وأوضحت رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية، أن الأسعار لا يمكن تقديرها، ويعود ذلك إلى اختلافها بحسب نوع الخدمة وجودتها، وبحسب معايير أخرى.
وأوضحت أن ذهاب الزبائن إلى المشاغل المتواجدة في دول مجاورة يعود إلى اختلاف الخدمات، وليس لاختلاف الأسعار؛ كونها متشابهة إلى حد ما. وأكدت «الدحيلان» أن مخالفات المشاغل لم تعد كالسابق بسبب الدور الرقابي للقسم النسائي في أمانة المنطقة الشرقية وبلدية الخبر، حيث أصبحت هناك جولات مستمرة ورقابة بصورة دورية من خلال الفرق التفتيشية ومتابعتها للبيئة الصحية للمشاغل وكيفية تطبيق الأنظمة واللوائح، إلا أن المخالفات ما زالت من قبل تاجرات الشنطة اللاتي يعملن بصورة غير رقابية وتكثر هنا المخالفات والمشكلات عكس المشاغل النظامية.
وقالت الدحيلان: إن المشاغل تشهد إقبالًا كثيفًا خلال أيام العيد، وتتراوح نسبة الانفاق ما بين 500 إلى 1000 ريال للزبونة الواحدة، إلا أن القطاع سيشهد ضررًا مضاعفًا بسبب تاجرات الشنطة اللاتي يعملن بصورة مخالفة، وهذا الأمر ينعكس سلبًا، علماً بأن الأمر أصبح يتسبب في خلل في هيكلة القطاع. وأكدت أن هناك محاولات مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم العمل بصورة أفضل، والتنسيق الذي يسهم في الحدّ من العشوائية. وأشارت إلى أن التعقيم والتدريب في المشاغل النظامية ضمن الأساسيات التي يقوم عليها العمل عكس تاجرات الشنطة.
