وقال المحلل الاقتصادي محمد العمران: إن ارتفاع الميزان التجاري يدل على نمو صادرات المملكة بوتيرة أسرع من الواردات وكانت النتيجة ارتفاع قوي بفائض الميزان التجاري الذي من شأنه أن يعزز من قوة الريال السعودي والملاءة المالية للدولة امام عملات واقتصادات الدول الاخرى.
واوضح العمران ان اسباب ارتفاع فائض الميزان التجاري هي نمو الصادرات النفطية وغير النفطية سواء الحكومية او التجارية، وتحسن الاسعار، وزيادة كميات الانتاج بالمقارنة مع حجم الواردات، وتعني طلبا متزايدا للمنتجات والخدمات التي تنتجها المملكة وثقة أكبر من الاقتصادات الاجنبية في اقتصاد المملكة انعكست بزيادة قوية للطلب.
وذكر العمران ان الأثر المتوقع بالزيادة هو تعزيز لقوة و صلابة الريال السعودي امام العملات الاجنبية بالرغم من ربط سعره بالدولار الامريكي بسعر ثابت وتعزيز لقوة اقتصاد المملكة وموازنتها المالية وبأرصدة فائضة بعملات اجنبية رئيسية مثل الدولار الامريكي، وبسبب ان المملكة تبيع غالبية السلع بالدولار الامريكي.
وللصادرات دور جيد للتنمية وتحديداً في القطاع الخاص الذي شهد نموا كبيراً مؤخراً، وهذا جيد لكن نحتاج الى تفعيل اكبر لنشاطاته في المستقبل بالشكل الذي يليق بالمملكة أسوة بالدول الناشئة.
وبذلك حقق الفائض التجاري 215.8 مليار ريال، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري.
وأبانت الإحصاءات أن حجم التجارة السلعية ارتفع إلى 129.75 مليار ريال خلال شهر يونيو 2018 مقابل 94.18 مليار ريال في شهر يونيو 2017، بارتفاع نسبته 37.8%.
وعلى أساس شهري، تراجع حجم التجارة السلعية بنحو 6%، خلال شهر يونيو 2018 مقارنة بالشهر السابق، الذي سجل 138.12 مليار ريال.
وارتفعت الصادرات السلعية في يونيو الماضي إلى 95.5 مليار ريال، مقابل 58.85 مليار ريال، خلال الشهر نفسه من عام 2017، بارتفاع نسبته 62.3%.
وفي المقابل، تراجعت الواردات السلعية خلال شهر يونيو 2018 إلى نحو 34.2 مليار ريال، مقابل 35.3 مليار ريال خلال يونيو 2017، بنسبة تراجع بلغت 3.2%.
من جانب آخر، تقلصت الواردات السلعية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2017، بتراجع قيمته 1.12 مليار ريال.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض قيمة الواردات السلعية إلى 34.21 مليار ريال في يونيو من العام الجاري، مقابل واردات قيمتها 35.32 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، وتراجعت على أساس شهري بنسبة 22.7% مقارنة بشهر مايو بما يعادل 10.05 مليار ريال.
وجاءت واردات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها في مقدمة الواردات السلعية للمملكة في يونيو بقيمة بلغت 7.62 مليار ريال، حيث شهدت نموا نسبته 0.7% مقارنة بقيمتها البالغة 7.57 مليار ريال في يونيو من العام 2017.
واستحوذت المنافذ البحرية على 61.3% من إجمالي قيمة الواردات خلال يونيو، حيث بلغت قيمة السلع المستوردة من خلالها نحو 20.97 مليار ريال، يليها الموانئ الجوية بقيمة 7.72 مليار ريال، والبرية بـ5.51 مليار ريال.
وجاء ميناء جدة الإسلامي في مقدمة المنافذ بقيمة 8.76 مليار ريال، يليه ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ7.35 مليار ريال.
وضمت قائمة الدول الخمس الكبرى لواردات السعودية خلال يونيو الماضي كلا من الصين بواردات قيمتها 5.51 مليار ريال، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 4.25 مليار ريال، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ3.2 مليار ريال، وألمانيا بواردات قيمتها 1.65 مليار ريال، وأخيرا الهند بـ1.35 مليار ريال، حيث استحوذت على 46.6% من إجمالي الواردات خلال هذا الشهر.
