ربما تختلط المفاهيم لدى البعض في الفكرة التي أصدرتها الوزارة، والتي تعتمد على توفير فرص عمل وليس استثمارا أو فتح مشاريع من المنزل، فالأخيرة ستشهد تنظيما أفضل من السابق بحسب ما أقرته وزارات عدة بهدف تنظيم السوق والعمل بصورة سلسة تساعد أصحاب الفكر التجاري على ترجمة طموحاتهم بصورة لا تشمل أية أفكار تؤثر سلبا على المؤسسات التي تعمل داخل السوق.
«العمل عن بعد»، هو إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة. وأسهمت التطورات التقنية المتلاحقة في خلق ثقافة جديدة داخل سوق العمل، توفر فرصا وظيفية مرنة تتجاوز حواجز الزمان والمكان، وتجمع صاحب المنشأة بالموظف من خلال بيئة عمل إلكترونية يجري من خلالها أداء الوظائف والمهام دون الحضور إلى مكان الشركة أو المؤسسة.
بيئة العمل الإلكترونية، ربما أصبحت ذات أهمية في الوقت الحالي، وستشهد توسعا مستقبلا، وسيكون أحد الحلول لخفض معدلات البطالة وزيادة الدخل، فالعمل بأكثر من فرصة عمل يحقق العديد من الإيجابيات لمن يبحث عن زيادة الدخل، خصوصا ممن تتوافر لديهم قدرات ومؤهلات ومهارات مع مزيد من الإبداع، فالأيدي الوطنية العاملة المدربة ترفع من نسبة تحقيق التوطين وتسرع في أداء المهام وتقلل من البحث عن موظفين داخل المنشأة. كما تستقطب كفاءات من مناطق بعيدة لديهم القدرة على إنجاز العمل المطلوب.
العمل عن بعد، برنامج ذو فرص متنوعة يدمج المهارات وإمكانات زيادة الدخل وتوفير عناء البعد المكاني والعديد من السمات الوظيفية التي تحقق رضا للموظف والمنشأة.
