وأكد المحامي محمد السنيدي، أن انتحال حساب أي جهة حكومية يندرج تحت طائلة الجرائم المعلوماتية والتي حددها المشرع بعقوبة لا تزيد على سجن سنة، وعقوبة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
وألمح «المحامي السنيدي» إلى أن المادة الخامسة تنص على السجن مدة 4 سنوات وغرامة 3 ملايين أو إحدى هاتين العقوبتين أي شخص ارتكب الدخول على معلومات خاصة بغرض اتلاف معلومات رسمية أو شخصية أو تسريبها أو تغييرها أو إعادة إرسالها والتعامل مع البيانات الرسمية أو التشويش وتعطيل خدمة بأي وسيلة كانت.
يذكر، أن «مياه القطيف» حذرت من التعامل مع حساب انتحل صاحبه صفة الإدارة، ومارس نسب معلومات لها دون علمها عبر تطبيقي «واتساب» و«انستغرام».