«الرقمنة» خيار للبقاء في قطاع التجزئة

رأى تقرير متخصص أن قطاع التجزئة لدى المملكة دخل في عملية هيكلة طويلة الأجل ويشهد الكثير من التغيرات، كما بات يحظى بحزم من القرارات المالية والاقتصادية وخطط التحفيز الجاري تنفيذها في الوقت الحالي وحتى العام 2030، مشيرا إلى أن تحديات الرقمنة تبدو أكثر وضوحاً لدى القطاع، فيما تؤكد مؤشرات الأداء أن ما يزيد على 60% من شركات التجزئة لا تزال تقاوم التحول الإلكتروني الأمر الذي يجعلها خارج المنافسة.
وأوضح تقرير «المزايا القابضة» أن التركيز خلال الفترة القادمة ينصب على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة في هذا القطاع وتوفير أكثر من مليون وظيفة للسعوديين بالإضافة إلى تطوير أدوات العمل للانتقال من المتاجر التقليدية إلى متاجر حديثة وبنسبة لا تقل عن 80% من المتاجر بحلول العام 2030.
وقال التقرير: انه مما لا شك فيه أن ذلك يأتي لما يحمله هذا القطاع من أهمية على مستوى المملكة حيث يحافظ على الصدارة على مستوى الإقليم، في حين تشير البيانات المتداولة أن القطاع يشكل ما نسبته 42% من إجمالي أسواق التجزئة الخليجي ويعتمد في قوته على ارتفاع القوة الشرائية لدى المواطن السعودي تبعاً لارتفاع معدلات الأجور وارتفاع الرغبة الشرائية لدى فئة الشباب، وعليه فإن قطاع التجزئة لدى المملكة لا يزال يمتلك فرصا استثمارية لا حدود لها.
وعلى مستوى دول الخليج العربية، أشار التقرير إلى أن مؤشرات الأداء للقطاعات المالية والاقتصادية الرئيسية ارتبطت بأداء قطاعات التجزئة، وارتبطت كذلك خطط النمو والتنوع الاقتصادي بالعلاقة المباشرة بين قوة قطاعات التجزئة ومدى قدرة القطاعات الرئيسية ذات العلاقة المباشرة بتحقيق معدلات النمو المستهدفة والوصول إلى أداء اقتصادي متكامل يعمل وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل.