أكد محافظ البنك المركزي المصري رئيس جمعية البنوك المركزية الأفريقية، طارق عامر أن إنشاء بنك مركزي أفريقي موحد وعملة أفريقية موحدة سيكون بحلول عام 2043م نظرًا لأنه يتطلب توافق وإرادة سياسية من قادة الدول الأفريقية فضلًا عن ضرورة تحقيق العديد من المؤشرات على الصعيد الاقتصادي والمالي المتعلقة بمعدلات النمو في الدول الأفريقية ومعدلات التضخم والاحتياطات النقدية وعجز الموازنات وأرقام ميزان المدفوعات والبنية التشريعية والقانونية وغيرها. وأضاف عامر -خلال المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية، التي استضافتها مصر على مدار اليومين الماضيين بمدينة شرم الشيخ- إن الجمعية بدأت بالفعل في الخطوات نحو تحقيق هذا الهدف الكبير، وبدأنا نضع القواعد والإجراءات حتى نصل إلى الغاية الأكبر بإنشاء بنك مركزي أفريقي وعملة أفريقية موحدة. وأوضح أن اجتماعات البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ شهدت مناقشات قوية تناولت موضوعات مشتركة وتهم الدول الأفريقية وتشمل التحديات، التي تواجهها المتغيرات الكثيرة والمتسارعة في العالم. وأكد محافظ المركزي، أن قارة أفريقيا تمتلك مستقبلًا كبيرًا ومشرقًا والنتائج التي تحققت في السنوات الماضية كانت كبيرة وجيدة، خاصة على صعيد نمو الاقتصاد الأفريقي، الذي حقق نتائج إيجابية وقوية وفق تقارير كل المؤسسات الدولية، لكن لا نستطيع أن نرتكن إلى التحسن في الأداء لأننا مسؤولون عن الاستقرار النقدي في القارة وهو أمر كبير وحساس ويعد خط الدفاع عن مقدرات الدول الأفريقية. وشدد على أن البنوك المركزية تأخذ في اعتبارها عند عملها تعزيز قدرات المؤسسات المالية بها، وهو أمر في غاية الأهمية من أجل الدفاع عن الاقتصادات الوطنية واستباق الأحداث واستقراء المستقبل لتجنب الدخول في مخاطر.
