وطالب رئیس لجنة التوعیة المصرفیة المتحدث باسم البنوك السعودیة طلعت حافظ طالبي التمویل بالإفصاح عن مصروفاتهم الشهریة، مشددًا على مصداقیة المقترض في تعبئة نموذج المصروفات الشهریة التي ینطلق العمل بها في الأول من ذي الحجة، مبينا أن العمیل یتحمل مسؤولیة عدم المصداقیة في الإفصاح عن المصروفات والالتزامات المالیة الشهریة.
وأكد المتحدث باسم البنوك السعودية أن الآلیة الجدیدة توفر ثقافة التوسع في التمویل المسؤول الذي یحافظ على حقوق الأطراف، إضافة إلى حق العمیل في عدم تحمله ما لا یطیق، مشیرا إلى أنها تحد من حالات التعثر، لا سیما الطارئة منها، إذ یتعامل معها بإعادة الجدولة بما یتوافق مع الظروف.
