وأضاف إن من مميزات النظام أن مدة الإيقاف لا تتجاوز خمسة أيام ووضع ضوابط وشروط مشددة لتمديدها، أو عند نقل الحدث، وتطبق تنظيمات هذا النظام على كافة الجرائم التي يرتكبها الأطفال سواء كانت جنائية أم مالية أم مرورية، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث تُطبق التعليمات المنظمة في الأنظمة الأخرى مثل الخروج بكفالة والتنازل والصلح بالحق الخاص فقط، أما الحق العام فهو للدولة.
ذكر المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد أن نظام الأحداث إصدار جديد من مجلس الوزراء الموقر، استكمالًا للمنظومة القانونية وفق رؤية 2030 عبر مجلس الشورى، وباقتراح من النيابة العامة، ومن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث ينظم نظام الأحداث جرائم الأطفال الجانحين ذكورًا أو إناثًا.
وأشار إلى أن النظام امتداد للائحة التعامل مع الأحداث السابقة؛ إذ يتميز بالتنسيق والتكامل مع ولي الأمر عند إلقاء القبض، أو التحقيق، مع توفير محام خاص لكل طفل جانح.
وأضاف إن من مميزات النظام أن مدة الإيقاف لا تتجاوز خمسة أيام ووضع ضوابط وشروط مشددة لتمديدها، أو عند نقل الحدث، وتطبق تنظيمات هذا النظام على كافة الجرائم التي يرتكبها الأطفال سواء كانت جنائية أم مالية أم مرورية، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث تُطبق التعليمات المنظمة في الأنظمة الأخرى مثل الخروج بكفالة والتنازل والصلح بالحق الخاص فقط، أما الحق العام فهو للدولة.
وأضاف إن من مميزات النظام أن مدة الإيقاف لا تتجاوز خمسة أيام ووضع ضوابط وشروط مشددة لتمديدها، أو عند نقل الحدث، وتطبق تنظيمات هذا النظام على كافة الجرائم التي يرتكبها الأطفال سواء كانت جنائية أم مالية أم مرورية، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث تُطبق التعليمات المنظمة في الأنظمة الأخرى مثل الخروج بكفالة والتنازل والصلح بالحق الخاص فقط، أما الحق العام فهو للدولة.
