وأكد نائب وزير المالية على أن القطاع الخاص يُعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني وشريك استراتيجي في التنمية، لذا فإن توقيع اتفاقيات الاقتراض من برنامج الإقراض المحلي يُشكل دعماً لمشاركة هذا القطاع الحيوي في الخطط التنموية الشاملة بما يسهم في تفعيل دوره وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
عقب ذلك عقد مؤتمراً صحافياً للحديث عن برنامج الإقراض المحلي واتفاقيات تمويل المشاريع التنموية التي تتم تحت مظلته، وأبعادها الاستراتيجية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030، أفاد من خلاله الشهيّب أن الاتفاقيات تتمثل في إقامة ثمانية مشاريع صحية تتمثل بمستشفيات ومجمعات طبية، بمبلغ إجمالي يقدر بـ(407،780،000 ريال سعودي)، موزعة على مدن الرياض، والدمام، وأبو عريش، وجدة، وأبها، وبريدة، بالإضافة إلى إقامة ثمانية مشاريع تعليمية تتمثل بمدارس وجامعات وكليات، بمبلغ إجمالي يقدر بـ(340،741،000 ريال سعودي)، موزعة على مدن الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، إلى جانب مشروع فندقي فئة ثلاث نجوم في مدينة جيزان على مساحة تقدر بـ 4،956 متر مربع.
وتأتي هذه الاتفاقيات الموقعة امتداداً لاتفاقيات سابقة وقعتها وزارة المالية خلال هذا العام لتصبح عدد المشاريع التي تم تمويلها (29) مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ مليار وستمائة مليون ريال سعودي، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع (3،747) مليار ريال سعودي موزعة على 14 مدينة على مستوى المملكة.
