وبينما وافق رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر وترامب هذا الأسبوع على الامتناع عن اتخاذ «إجراءات من جانب واحد»، فيما يتفاوض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري، فإن تحقيقًا لوزارة التجارة، بموجب قانون يسمح بفرض قيود تجارية إذا تبين أن واردات السيارات تضر بالأمن القومي، ما زال جاريًا، مما يصعد الضغوط على الدول المصدرة الرئيسية للسيارات.
وكان وزير التجارة الامريكي، ويلبور روس، قد قال أمس الأول: «لقد أصدر الرئيس أوامر لنا لمواصلة التحقيق، وجمع موادنا معا، لكن لا ننفذ بالفعل أي شيء انتظارًا لنتيجة المفاوضات. ما اتفقنا عليه هو عدم فرض رسوم جمركية على السيارات، بينما تمضي المفاوضات قدمًا».
