وتابع : ازداد الطلب على الصادرات من عدة دول، بينها الإمارات، والصين، وسنغافورة، والهند، والكويت، إضافة للعديد من الدول التي بدأت تركز على المنتج السعودي ومن المتوقع خلال السنوات القادمة حدوث تغييرات في الدول التي تستورد من المملكة، كما قدم البرنامج منذ تأسيسه في عام 1999إلى عام 2018 عمليات بقيمة اجمالية تقارب 60 مليار ريال ما بين ضمان وتمويل، ومن المفترض أن هذه العمليات تصل منتجاتها إلى ما يقارب 86 دولة حول العالم .
فترة السماح
وتابع، خلال مشاركته في إحدى ورش العمل التي استضافتها غرفة الشرقية يومي الأربعاء والخميس الماضيين: بالنسبة للآجال أو المدة الزمنية، التي سوف يسدد فيها المستفيد المبلغ، الذي تم تقديمه للعملية تبدأ من سنتين وتصل إلى أكثر من 7 سنوات، فالسلع الاستهلاكية من المواد الغذائية غالبًا تصل إلى سنتين، بينما تصل السلع الرأسمالية إلى أكثر من 7 سنوات، مشيرًا إلى أن المستفيدين من برنامج الصادرات يشمل المصدرين، ورجال الأعمال السعوديين، والبنوك، والمؤسسات المالية المحلية والدولية التي تعمل في مجال التمويل وإعادة ضمان الصادرات، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية، التي تعمل داخل المملكة وتقوم بتصدير المنتجات الوطنية إلى الخارج.
رؤية 2030
وأضاف: وصلت نسبة الصادرات غير النفطية، التي حصلت في آخر 5 سنوات إلى 200 مليار، وهذه النسبة لا تعد المعدل المطلوب للصادرات، حيث إن رؤية المملكة 2030 تطمح إلى رفع نسبة الصادرات المحلية غير النفطية إلى أن تصل لـ50% من مستواها الحالي، وبالتأكيد يساهم البرنامج في تحقيق هذه الرؤية إضافة إلى هيئة تنمية الصادرات وباقي الجهات المعنية.
ونوه إلى أنه بالرغم من عمل برنامج الصادرات السعودية بأسس تجارية إلا أنه لا يستهدف الربح، فمن أهدافه المساهمة مع الجهات الأخرى في دعم القطاع السريع في المملكة بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الفرصة متاحة للقطاع الخاص داخل المملكة بجانب القطاعين العام والخاص خارج المملكة للاستفادة من خدمات البرنامج، مؤكدًا أن من أهم أهداف البرنامج إعطاء المصدرين المحليين الثقة لدخول أسواق جديدة، من خلال تقليص المخاطر المرتبطة بعملياتهم، وبالتالي تحقق هذه الخطوة الجرأة والراحة للمصدرين بشكل أكبر.
التحول الوطني
وأكد عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة اللوجيستية بالغرفة بندر الجابري، ضرورة التنويه إلى أننا في هذا الوقت في مرحلة التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، وقال: ولعل أهم هدف نتطلع إليه هو «تنويع مصادر الدخل» وايضا أن تكون المملكة منصة لوجيستية عالمية، وأن تتقدم المملكة بحلول 2030 من المرتبة 49 إلى 25 عالميًا والأولى إقليميًا، ومن أهم خياراتنا لتحقيق هذه الأهداف هو (التجارة الخارجية)، وتعزيز التواجد في الأسواق العالمية، فذلك يعد مصدرًا مهمًا للدخل، وفرصة ثمينة لدور أكبر للقطاع الخاص، فضلًا عن تحقيق تواجد السلعة السعودية في أرجاء المعمورة، بما يعنيه هذا التواجد من أهمية اقتصادية واستراتيجية لتعميق علاقاتنا مع الأمم والشعوب الأخرى من خلال تعزيز التجارة البينية.
واستعرضت ورشة العمل انواع وثائق الضمان وخصائصها، حيث تناولت وثائق المصدرين بنوعيها الأول: الوثيقة الشاملة التي تغطي مخاطر عدم السداد لعدة عمليات تصديرية لحامل الوثيقة، وتصل نسبة تغطيتها إلى 90% من الخسائر الناتجة عن المخاطر أو كلتيهما ومدة الوثيقة تستمر حتى سنة واحدة، تجدد تلقائيا في حال الرغبة، كما تمنح الوثيقة سقوف ائتمان دوارة للمستوردين على اساس التصدير بطريقة الحساب المفتوح فقط.
كما تناولت ورش العمل الوثيقة المحددة، التي تغطي مخاطر عدم السداد لعملية محددة ولمدة محددة لمستورد واحد بنسبة تصل إلى 90% حسب نوع العملية.
المدة الزمنية لسداد المستفيد للمبلغ، الذي تم تقديمه للعملية تبدأ من سنتين وتصل إلى أكثر من 7 سنوات
