ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية وبداية مشروع السندات الحكومية والتي أوجدت منفذًا مربحًا للمصارف بعد إغلاق القناة العقارية عليهم عاود السهم الصعود لكنه لم يتمكن من تجاوز مستوى 21.50 ريال ليعاود الهبوط مجددًا لنفس القاع المحقق سابقًا والذي وصل إليه في سبتمبر 2016م.
ويبدو أن البنك مشى على خطى بقية البنوك في تقليص المصاريف والنفقات وتخفيف مستوى المخصصات التي كان يضعها جانبًا كل فصل؛ وذلك لتجنب أي تعثرات مالية من قبل العملاء بالإضافة إلى بدء الحصول على أرباح من السندات الحكومية، كل هذه الأمور دفعت السهم إلى اختراق قمة 21.50 ريال والبقاء أعلى منها ليؤكد دخوله في مسار صاعد مستمر حتى الآن.
ولا يوجد حاليا أي إشارة فنية تؤكد أن المسار الصاعد الرئيسي الحالي قد انتهى، واعتقد أنه سيواصل الصعود حتى مقاومات 27.20 ريال ثم 30.20 ريال، ولا شك أن الفشل في الاستقرار فوق إحدى هذه المقاومات الهامة يعني أن السهم بدأ في مسار هابط بالفعل، ولكن حتى اللحظة فإن المؤشرات الفنية تؤكد أن سلسلة المكاسب مستمرة ويعزز من هذه الفرضية الإعلانات الجيدة للبنك والتي كان آخرها إعلانه الحصول على المكاسب فصلية بواقع 532 مليون ريال مقارنةً بأرباح النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 464 مليون ريال وذلك بزيادة بلغت 15%، وهذا يوضح أن السهم مازال في وضع إيجابي.
