ووفقا للمستشارة النفسية والأسرية الدكتورة سحر رجب، فإن أسباب تعنيف الوالدين لأطفالهم تعود إلى العديد من العوامل، منها إذا كان الزوج أو الزوجة من المعنفين سابقاً ونشأوا في بيئة غير سوية ويتعرضون للشتم والضرب والتوبيخ ولا يسمح لهم بالنقاش ولا الحوار، وانتزاع حريتهم حتى الفكرية، فالتربية القاسية أيضاً تولد انفعالات قاسية تتسبب في تعنيف الأهل لأطفالهم.
وذكرت الدكتورة رجب أن الضغوط النفسية التي يتعرض لها الزوجان في حياتهما تجعل الأمور متراكمة فوق بعضها ويتم التنفيس عنها بالعنف، وإجبار الفتاة على الزواج من شخص ما، يجعلها تنتقم من نفسها أو من أطفالها، كما أن طلاق الزوجين في بعض الحالات يحول أحد الوالدين إلى معنف لفلذة كبده ليغيظ الطرف الآخر، وأيضاً قلة التعليم والفقر والبطالة والمخدرات والحبوب المنشطة كلها من مسببات العنف.
وتداركا للأمر، أوضحت رجب أنه يجب على الشخص المسارعة بالعلاج النفسي أو على من حوله أخذه إلى العلاج، ومساعدته عن طريق الجلسات النفسية واستخدام التقنيات وتعديل السلوك، ونوهت إلى أنه كلما يحدث بين المريض والطبيب يجب أن يكون بسرية تامة ولا أحد يستطيع الاطلاع على ما يجري بينهما. فالمعالج النفسي يستطيع الغوص في إعماق النفس وإخراج ما بها ويساعد صاحبها على السيطرة على ردة فعله.
وأشارت إلى أن الحل الأفضل هو حضور كلا الزوجين الدورات التدريبية قبل زواجهما لمساعدتهما في النهوض بأسرتهما إلى حياة أفضل، فالأطفال أمانة في أعناقنا وهم المستقبل فما نغرسه فيهم اليوم نحصده غدا.
من جهتها، قالت الاختصاصية الاجتماعية لطيفة بنت حميد: إن جريمة العنف تنشأ مما يمارسه الوالي على من هم تحت ولايته، ويعزى ذلك لعدم وجود قانون واضح لردع كل من تسول له نفسه إيذاء أطفاله، مبينة أن المملكة تبذل جهودا واضحة للتصدي للعنف الأسري لكن يجب الوصول إلى عمق المشكلة واقتلاع المسببات من جذورها، وإيجاد مراكز تعالج المتضررين وتؤهلهم ليكونوا أفرادا صالحين في المجتمع، موضحة أن إهمال علاجهم النفسي سينتج لنا جيلا معنفا آخر.
يأتي ذلك، فيما ازدادت في الفترة الأخيرة قضايا العنف ضد الأطفال وكثرت مقاطع الفيديو التي يكون محتواها تعنيف أحد الوالدين لطفله، أو ما نطالعه عن قتل أب لأطفاله، أو حتى حرمانهم من النفقة في الوقت الذي يفيد نظام حماية الأطفال من وزارة العدل بأن امتناع الأب عن النفقة المقررة شرعاً لأطفاله صورة من صور العنف ويعاقب عليها القانون.
