وأشار أبوحيمد الى أن نسبة التوطين تختلف من مستوى إلى مستوى، وأن هناك عدة مستويات من الإدارة العليا، مؤكدا أن من في المستوى القيادي والرئيس التنفيذي وغيره يجب أن يكون سعوديا خلال مدة زمنية قصيرة، وفي حال عدم الالتزام بالسعودة ستتم معاقبة الشركات على ذلك.
وأوضح عادل أبوحيمد أن من الوظائف التي تتطلب السعودة، وظائف الموارد البشرية، وأمن المعلومات، ومراكز الاتصال بأن تكون وفق مراحل، مشيرا إلى أن تخصيص هذه الوظائف للسعوديين، لأهميتها في دعم التوطين بالإضافة لوجود الكفاءات الوطنية القادرة عليها.
يذكر أن قرارات سعودة الإدارات العليا صدرت من مجلس إدارة الهيئة في نهاية عام 2017م، كما أن هيئة الاتصالات ستتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات الاتصالات التي لا تلتزم بتوجيهاتها .يأتي هذا القرار وفقا لمبادرات الهيئة في رؤية المملكة 2030 لتوطين قطاع الاتصالات بالمملكة وتوفير الفرص الوظيفية النوعية للكفاءات السعودية، بما يحقق رفع معدلات السعودة في شركات القطاع وزيادة الكفاءات السعودية فيه.كما شددت الهيئة في وقت سابق على أن عمل المواطنين والمواطنات في قطاع الاتصالات سيساعد في الاستقرار المجتمعي، خصوصا وسط تزايد حساسية وأهمية البيانات والمعلومات التي يتم تداولها بشكل رقمي، وهو ما جعل من الضروري وجود كوادر وطنية تشغل وظائف القطاع ذات الأهمية.
