أكد المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى، أن قرار خفض سنّ مؤمّني المركبات من 21 إلى 18 عاماً جاء من أجل وضع حد للشكاوى وسوء الفهم بين الشركات والعملاء، وذلك جراء ما كانت تقوم به شركات التأمين من تأمين المركبات لمن أعمارهم ما دون الـ 21 عاماً، بشرط أن يدفعوا مقابلا ماليا إضافيّا، خلافا لاشتراط الوثيقة السابقة بألا يقل سن المؤمن عليه عن 21 سنة، موضحا أن هذا الأمر هو ما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إلى إلزام جميع الشركات بالتأمين على أي شخص يحمل. رخصة قيادة بغضّ النظر عن سنّه.
وأوضح العيسى أن قرار إلزام شركات التأمين، بالتأمين لمن أعمارهم 18 عاماً، يستهدف جميع المؤمّن لهم من الذكور والإناث، أما عدد الشركات المستهدفة فهي كلّ الشركات العاملة في تأمين المركبات وعددها 27 شركة.
بدوره، أكد رئيس دائرة إدارة المخاطر في إحدى شركات التأمين مراد الحاج محمود أن هناك مشاكل متكررة تحدث ما بين شركات التأمين والعملاء، ومن ضمنها الاعتراض وقت وقوع الحادث على التغطية التأمينية، وعدم قراءة طالب التأمين البوليصة، أيضاً عدم الرضا عن قيمة التسعير، وانتهاء الرخصة وقت وقوع الحادث، وافتعال الحوادث طمعاً في قيمة التأمين نقداً.
فيما أشار رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية د. عبدالحميد المعجل أن الى تغيير عُمر مُؤمّن المركبة قرار صحيح، ومن حقّ شركات التأمين زيادة سعر تأمين المركبات باختلاف أعمار السائقين. وطالب بتخفيض أسعار تأمين المركبات، من أجل الالتزام بالسلامة المرورية.
