وأوضحت الوزارة أن رسائل التبليغات القضائية لا تتضمن روابط إطلاقاً، إلا في رسائل خدمة "قيم"، التي تصل للمستفيدين والمستفيدات بعد إتمام الخدمات في المحاكم أو كتابات العدل، مبينة أن روابط تقييم الخدمات يجب أن تكون وفق الصيغة: https://s.moj.gov.sa، مشددة في الوقت ذاته على عدم فتح تلك الروابط المزورة، أو اعتبارها تبليغًا قضائيًا.
ونفت الوزارة علاقتها برسالة الجوال التي وصلت لبعض الأرقام خلال اليومين الماضيين، التي جاء فيها: "صاحب الهوية * نرجو مراجعة محكمة التنفيذ بموجب الدعوى المرفوعة ضدكم، وفي حال عدم الحضور خلال خمسة أيام، فسوف يتم إيقاف خدماتكم. للمزيد cdn.moj.gov.sa.
وأكدت وزارة العدل، إرسالها رسائل الجوال إلى المستفيدين من خدماتها من خلال معرفين فقط وهما: MOJ أو MOJ.GOV.SA، وأن أي رسالة تصل للمستفيدين والمستفيدات من غير هذين المعرفين لا علاقة للوزارة بها.
