وهنا نقف عند نقطتين مهمتين في الاحصاء والدراسة المنشورة الأولى أن نسبة البطالة «12.9%»، وهو ما يتطلب سرعة العمل على خفض هذه المعدلات للتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030، والنقطة الثانية هي تركز النسبة العظمى من العاطلين عن العمل في القرى والمحافظات، وعدم رغبة سكان القرى والمدن الصغيرة في الانتقال إلى المدن الكبرى وهو ما يتطلب الدراسة الجادة لهذه النقطة وإيجاد المزيد من فرص العمل الجديدة والمتنوعة في القرى والمدن الصغيرة والمتوسطة.
وأخيرا وليس بآخر؛ نقطتان مهمتان تعكسان أهمية ما أشرنا اليه في مقالات سابقة من ضرورة وجود مخططات عمرانية شاملة مستدامة تبدأ بوجود رؤية واستراتيجية تخطيط عمراني وطني، وآليات تنفيذ من مخططات إقليمية وهيكلية توضح الموارد لكل منطقة وسياسات تنميتها وسياسات استعمالات أراضي المدن والقرى وترابطها مع باقي المناطق وفق الميزة النسبية لإيجاد المشاريع والبرامج التي يتحقق معها الارتقاء بجودة الحياة، وأنسنة المدن، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة القطاع الحكومي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز التنمية في المدن الصغيرة والمتوسطة، وتوطين السكان، وعلاج قضية البطالة والتلوث والترابط الاجتماعي لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.