يأتي توجيه الدكتور الصمعاني حفظًا لحقوق النساء ومراعاة لحالهن؛ نظراً لورود حالات من نساء يشتكين من عدم معرفتهن بصدور صكوك طلاق بحقهن.
ودعت وزارة العدل المستفيدين والمستفيدات من خدماتها التواصل معها؛ لإبداء المقترحات أو الملاحظات وذلك عبر حساب التواصل العدلي في تويتر @MojCare أو عبر البريد الإلكتروني لمعالي وزير العدل [email protected] أو بريد دعم التواصل [email protected].
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد دشّن في الثامن من ربيع الأول الماضي، خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آلياً بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث سيتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام أبشر ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.
