فيما قدمت الطلبات التنفيذية في مجمل مناطق المملكة عن طريق الطلب الالكتروني بواقع 99.9 % وبعدد 342.1 ألف طلب، فيما كانت النسبة الصغرى من السندات التي قدمت بطريقة عادية بلغت 233 طلب فقط، وبلغت النسبة العظمى من السندات التنفيذية الصادرة من المحاكم لسندات الأمر بنسبة 68.2 %، بواقع 231.6 ألف سند تنفيذي، وجاءت نسبة السندات الصادرة بموجب أحكام 15.8%، وذلك بأكثر من 53.5 ألف سند تنفيذي، فيما توزعت النسبة 16% بين سندات شيكات وكمبيالات لشركات وأفراد.
بلغ إجمالي قيمة الطلبات التنفيذية الواردة في محاكم الشرقية منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف 2018 أكثر من 21.7 مليار ريال باستحواذ يقارب 18% من إجمالي المبالغ لطلبات التنفيذ في محاكم المملكة والتي تجاوزت 120.8 مليار ريال خلال الـ 6 شهور الماضية، ووصل عدد الطلبات التنفيذية الواردة في محاكم الشرقية 54.3 ألف طلب، واستحوذت سندات الامر على نسبة 74.1% من السندات التنفيذية الصادرة من محاكم الشرقية بعدد 40 ألف سند أمر، ثم جاءت السندات الصادرة بموجب أحكام ثاني أنواع السندات وروداً بنسبة 12.8%، وجاءت الاحكام والقرارات الصادرة من اللجان الشبه قضائية ثالث السندات الواردة في محاكم المنطقة بنسبة 5 %.
وكشفت الاحصائيات الحديثة الصادرة من وزارة العدل والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي عدد الطلبات التنفيذية منذ بداية 2018 وحتى نهاية المنتصف الأول منه تجاوزت حاجز الـ 342.4 ألف طلب في جميع مناطق المملكة، بقيمة تجاوزت الـ 120.8 مليار واستحوذت ثلاث مناطق في المملكة على 68.6 % من إجمالي الطلبات تصدرتها منطقة مكة المكرمة في عدد الطلبات التنفيذية بأكثر من 96.2 ألف طلب، ثم منطقة الرياض في المرتبة الثانية بنحو 93.4 ألف طلب، لتحتل المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في عدد الطلبات التنفيذية في المحاكم السعودية.
فيما قدمت الطلبات التنفيذية في مجمل مناطق المملكة عن طريق الطلب الالكتروني بواقع 99.9 % وبعدد 342.1 ألف طلب، فيما كانت النسبة الصغرى من السندات التي قدمت بطريقة عادية بلغت 233 طلب فقط، وبلغت النسبة العظمى من السندات التنفيذية الصادرة من المحاكم لسندات الأمر بنسبة 68.2 %، بواقع 231.6 ألف سند تنفيذي، وجاءت نسبة السندات الصادرة بموجب أحكام 15.8%، وذلك بأكثر من 53.5 ألف سند تنفيذي، فيما توزعت النسبة 16% بين سندات شيكات وكمبيالات لشركات وأفراد.
فيما قدمت الطلبات التنفيذية في مجمل مناطق المملكة عن طريق الطلب الالكتروني بواقع 99.9 % وبعدد 342.1 ألف طلب، فيما كانت النسبة الصغرى من السندات التي قدمت بطريقة عادية بلغت 233 طلب فقط، وبلغت النسبة العظمى من السندات التنفيذية الصادرة من المحاكم لسندات الأمر بنسبة 68.2 %، بواقع 231.6 ألف سند تنفيذي، وجاءت نسبة السندات الصادرة بموجب أحكام 15.8%، وذلك بأكثر من 53.5 ألف سند تنفيذي، فيما توزعت النسبة 16% بين سندات شيكات وكمبيالات لشركات وأفراد.
