ويؤكد هذا الإجراء ما نشرته «اليوم» عن قيام وزارة الصحة بالعمل على وضع عدة ترتيبات لحل اشكاليات صرف البدلات قبل تفاقمها واتجاه بعض أطرافها إلى المحكمة الإدارية، وذلك في ظل ارتفاع عدد القضايا التي رفعها عدد من منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة لدى المحكمة الإدارية ضد الوزارة لصرف البدلات وشهدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في عددها، فيما جاءت دفوعات الوزارة على المدعين واحدة في معظم الدعاوى المرفوعة.
يذكر أن منح البدل بمقدار 30 % للعاملين في مستشفيات وعيادات الأمراض النفسية غير الأطباء السعوديين والأجانب من فنيين وإداريين ومستخدمين وعمال، جاء مطلقًا دون اشتراط الملاك ونظرا لقلة الإقبال على العمل في تلك المستشفيات، ما يؤكد أن البدل وجد لطبيعة العمل والإشكالات التي تواجه العامل في هذا المجال.
