وأوضح البرنامج، أن هذه الغرامات تأتي في إطار حماية المستهلك وتنظيم قطاع الإيجار والارتقاء بجودة خدماته، وحفظًا لحقوق أطراف العملية الإيجارية (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري)، بما يرفع من مستوى الثقة ويحقق التوازن في قطاع الإيجار العقاري.
يشار إلى أن العقوبات في اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار تنص على ألا تتجاوز الغرامة المالية أكثر من 25 ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة وإلغاء ترخيص المكتب نهائيًا، وفي حال تعددت المخالفات يمكن أن تتعدد العقوبات.
وكان برنامج «إيجار» أطلق مسبقًا خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار».
كما يتيح التطبيق الذي يمكن تحميله على أجهزة الهواتف الذكية، البحث عن عناوين الوسطاء العقاريين المعتمدين للتأجير من خلال «عقد الإيجار الموحد» إلى جانب تقديم البلاغات واستعراض أهم المخالفات الشائعة مثل ممارسة النشاط العقاري من قبل شخص غير سعودي، أو تجاوز عمولة البيع أو الإيجار المحددة نظامًا من قيمة العقد، أو أخذ عمولة على التجديد، أو مزاولة نشاط عقاري مع نشاط تجاري آخر في نفس الموقع، أو عدم تسجيل العقود في شبكة إيجار، أو تقديم بلاغات أخرى، مع إمكانية اختيار الموقع ورفع المرفقات مثل الصور التي يمكن أن تشمل صورة العقد أو لوحة مكتب الوسيط العقاري.
يذكر أن إطلاق «إيجار» جاء إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 131 القاضي بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار؛ تيسيرًا لتعاملات الإيجار وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، ويوفر «إيجار» عددًا من المزايا لأطراف العملية الإيجارية منها السداد الإلكتروني، وإصدار سندات القبض والصرف إلكترونيًا، وضمان واجبات والتزامات الصيانة، وسداد الفواتير وغيرها من المزايا.
العقوبات في اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار تنص على ألا تتجاوز الغرامة المالية أكثر من 25 ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة وإلغاء ترخيص المكتب نهائيًا، وفي حال تعددت المخالفات يمكن أن تتعدد العقوبات
