توجيه الأجور العادلة للمجتهدين بدلًا من المدراء التنفيذيين

من المؤلم الاعتراف بأن الاقتصاد العالمي يكافئ الأثرياء بمزيد من الثراء ولا يكافئ من يقومون بالعمل الشاق أو من يملكون الموهبة. ولكن الأكثر إيلامًا أن نخبر أولادنا الصغار أنهم سيكونون عرضة للخسارة بالفعل. وسيكون تبرير هذا الظلم أكثر قبحًا ومن الصعب تفسيره لهم.
ولكن بحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» فإن هذه هي حقيقة العالم في الوقت الراهن، حيث ذهب 82٪ من الثروة التي تم خلقها في العام الماضي إلى أغنى 1٪ من السكان وفي المقابل لم يحصل 3.7 مليار شخص يشكلون النصف الأكثر فقرًا في العالم على أي زيادة في ثرواتهم في نفس العام.
ويقر التقرير بأن العالم منحاز إلى الأثرياء ولا يوجد أي مكان يكشف بوضوح هذا الظلم أكثر من مكان العمل، منبع الإنتاج. فالشركات تتنافس لخفض الأجور وخلق ظروف العمل التي تسهم في تحقيق أقصى عائد لمساهميها، ويستخدمون سلطتهم ونفوذهم لضمان توافق القواعد التشريعية مع مصالحهم بغض النظر عن تكلفة ذلك.
ويقر التقرير بأن العديد من الحكومات لا تكتفي بمشاهدة ذلك يحدث فقط، بل إنها قد تصبح مشاركة فيه بشكل فعال بحجة تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي، حيث تقلص من ضرائب الشركات بينما تتجاهل حقوق العمال وسبل حمايتهم.
ولكن في مجالس الإدارات وبعيدًا عن هذه المعاناة، فالأوضاع مختلفة بالكلية، حيث يتمتع المساهمون ورؤساء الشركات بأرباح خيالية. وقد ترتفع ثروة مليارديرات العالم بنحو 8 مليارات دولار خلال أقل من أسبوع. وهناك تسعة من بين كل 10 مليارديرات من الرجال، حيث إن النساء غالبا ما يعثرن على وظائف أقل أجرا وأقل أمانًا أيضا.
وبحسب التقرير يخسر الاقتصاد العالمي ثروة تقدر بـ 160 تريليون دولار بسبب تفاوت الدخل بين النساء والرجال. وبحسب موقع الأمم المتحدة فإن هدف الألفية العاشر ينصب على تضييق الفجوة بين العالم الغني والعالم الفقير، ولكن رغم التحسن الملحوظ لا يزال عدم المساواة قائمًا. ولا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق الأساسية.