مؤكدا على أن المجلس سوف يكون له تأثير مباشر وكبير على دور قطاع الأعمال في الحركة التجارية الداخلية والخارجية، حيث بات هذا القطاع على أعتاب مرحلة جديدة، خاصة أن عضوية المجلس- حسب قرار مجلس الوزراء- تضم ممثلين للقطاعات الحكومية والخاصة.
وهذه واحدة من إيجابيات القرار العديدة والمؤثرة، موضحا أن معظم أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات تدار وتنفذ من قبل القطاع الخاص، وبالتالي فإن مشاركة ممثلين له في هذا المجلس أمر في غاية الإيجابية وسوف يدعم المكانة الكبيرة التي يحتلها في الحركة الاقتصادية المعاصرة، التي تعتمد على الجانب التقني بنسب متنامية.
وقال الخالدي: إن بلادنا في السنوات الأخيرة قد شهدت تطورات كبيرة ومتسارعة على صعيد التجارة الالكترونية، فالسوق السعودي يعد أحد أكبر أسواق التجارة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ قدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في أحدث تقاريرها، حجم معاملات التجارة الالكترونية بين المستهلكين والشركات بنحو 30 مليار ريال، توزعت بين 8 ملايين مشترٍ.
وبلغ متوسط إنفاق المتسوق الفرد في المملكة عبر الشبكة العنكبوتية في العام 2017 نحو 4 آلاف ريال، وأن 42% من المتسوقين عبر الانترنت قاموا بالشراء عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بالتالي فإن هذا المجلس جاء لتحقيق المزيد من المكتسبات من البيئة المعلوماتية لصالح الاقتصاد الوطني، الذي هو اقتصاد عالمي بامتياز، فكل هذا التطور هو جزء من حركة الاقتصاد العالمي والمملكة جزء أساس وفاعل فيه.
وأكد الخالدي أن هذا النمو في التجارة الالكترونية في السوق السعودي يعد مظهرا من مظاهر تطور حركة الاتصالات وتقنية المعلومات التي ألقت بظلالها على الحركة التجارية الالكترونية، فهذه البيئة الالكترونية التي تشهدها البلاد ساهمت في دفع هذا القطاع نحو المزيد من النمو والتوسع مما عده بعض الخبراء أنه من أسرع القطاعات نموا، وسوف ينعكس على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، فالصناعة والتجارة والتأمين والزراعة سوف تتأثر إيجابا بحركة التجارة الالكترونية من حيث تسهيل الحصول على السلعة والخدمة وتسويقها أيضا.
نمو مطرد
وأكد نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية، د. خالد الذوادي، أن سوق التجارة الالكترونية في نمو مطرد منذ 2016 بزيادة سنوية تفوق 10% والتجارة الالكترونية تختلف عن التجارة التقليدية فهي متغيرة بشكل متسارع وتحتاج إلى قرارات سريعة بسبب الابتكارات وسرعة هذا النوع من التجارة، ومن الممكن أن تستحدث أنظمة جديدة تغير من مفهوم طرق التداول في هذه التجارة، فإيجاد مجلس أصبح ضرورة لضمان اتخاذ الإجراءات السريعة وتنفيذها بسرعة لنواكب تلك التطورات ولا شك أيضا أنها تواكب رؤية 2030 في التحول الوطني وبرنامج جودة الحياة.
وأشار الذوادي إلى أنه لا شك أن قرارات دخول المستثمرين وخصوصا دخول أمازون، وآبل، وغيرهما من الشركات تعزز من ثقة المستثمرين في الخارج وتعطي ثقة أيضا في المستهلكين في داخل المملكة، فالمستهلك سوف تزداد ثقته في الممارسات وطرق الشراء من الانترنت، وترفع الوعي وتزداد القوة الشرائية الالكترونية، وسوف تصبح القنوات الرقمية لنقاط البيع هي السائدة والطبيعية ولا شك أيضا أنها تواكب رؤية 2030 في التحول الوطني وبرنامج جودة الحياة.
وقال: إن الكثير من الشركات بدأت تتحول رقميا، فمنذ بداية 2016 إلى 2018 شهدنا عدة تحولات رقمية وهذه المواقع والمنافذ الرقمية تحتاج إلى تشريعات أكبر عمقا ومتغيرة لكي تواكب تلك التحولات الرقمية التي هي تحت مظلة التجارة الالكترونية.
وتوقع الذوادي أن هناك فرصا كبيرة جدا في المملكة وسوقا كبيرا وواعدا جدا، وحسب المؤشرات العالمية والاحصاءات المقدمة من عدة توقعات بزيادة ما بين 12% الى 14% سنويا إلى سنة 2022، وحسب دراسة لأحد أهم المواقع المتخصصة في الإحصاءات سوف يصل حجم تداولات التجارة الالكترونية إلى أكثر من 33 مليارا في سنة 2020.
