بينت المستشارة القانونية منى العتيبي أن المسؤولية تكمن على عاتق الأهالي بالدرجة الأولى، ولا بد من الرقابة المشددة على محتوى الألعاب الإلكترونية التي نشاهدها في متناول أيدي الأطفال والمراهقين وذلك لحمايتهم ومنعهم منها في حين كانت تحتوي أو تتضمن مشاهد عنف وقتل وسفك دماء.
وأضافت: أشدد على ضرورة نشر التوعية بمخاطر بعض الألعاب الإلكترونية النفسية والجسمانية وعلاقتها بالاضطرابات السلوكية من قبل المختصين وذلك لحين إصدار وإقرار «نظام تصنيف ومراقبة الألعاب الإلكترونية» وهو نظام مقترح لا يزال يدرس بـ «الشورى» نتمنى سرعة الموافقة عليه وإقراره وهو نظام يهدف لحماية النشء من أخطار الألعاب الإلكترونية ومعاقبة كل من تسبب في تداول أو نشر أو تقديم محتوى غير مناسب مخالف لثوابت المجتمع وقيمه، حيث سيكون هذا النظام إطارا قانونيا للتعامل مع كل المخالفات التي تقع نتيجة الألعاب الإلكترونية.
بحث متقدم
