ويسعى البرنامج لأن يكون المحرك الرئيس لتطوير وزيادة الثقة بقطاع الإيجار، وتحسين البيئة الاستثمارية فيه بما يضمن استدامته وتطويره، إلى جانب تأهيل وتطوير منشآت الوساطة العقارية، كما يهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة باعتماد العقد الموحد الذي يعتبر بمثابة سند تنفيذي، إضافة إلى تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل والمتعلقة بالقطاع الإيجاري من خلال إيجاد إطار قانوني منظم للعلاقة بين الأطراف المختلفة، وستساهم هذه الآلية بدعم الاقتصاد الوطني عبر تنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
واطلق البرنامج مسبقًا خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار».
