أوضحت النيابة العامة أن غسل الأموال، جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب وترويج المخدرات، أو الغش والتستر التجاري، أو الدعارة، أو الرشوة والتزوير واختلاس المال العام.
وأشارت إلى أن ذلك من خلال إخفاء أو تمويه أصل حقيقة الأموال المكتسبة، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
بحث متقدم
