إضافة إلى موافقته خلال الجلسة التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على تعديل نظام المرور، وتضمنت التعديلات بعض مواد النظام التي توافق عليها المجلس والحكومة وخاصة «تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات».
وقرر المجلس بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة 17 من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق.
من جهة أخرى رأى عضو الشورى د. هادي اليامي، خلال مناقشة التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1439/1438هـ، أهمية وجود مدونة للأحوال الشخصية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون رافدًا للقضاء عند النظر في الأمور القضائية الخاصة بالأسرة.
وطالب محمد العقلا، بأن يتم تصحيح مسار مجلس شؤون الأسرة وأن يكون مجلسًا استراتيجيًا يتأمل التنفيذ ويصحح المسار، كذلك طالب عساف أبو ثنين، مجلس شؤون الأسرة بالتفرغ للأهداف الاستراتيجية له، ويكون إطارًا عامًا للجمعيات الخيرية ومتعاونًا معها ولا يتدخل بالعمل التنفيذي لهذه الجمعيات.
وقالت د. نورة المري، إن المجلس يعنى بشؤون الأسرة وليس مجلسًا مختصًا بالحماية من الإيذاء، بينما أكد د. صالح الخثلان، مسؤولية مجلس شؤون الأسرة في التصدي لما يٌلغي حق الأسرة في المساهمة بتشكيل خيارات أبنائها وجعل إشكالية حق الأسرة وحقوق أفرادها في قائمة أولوياتها محليًا ودوليًا.
وطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية، وأن تعمل «التأمينات» على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وأن تتضمن تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء.
طالب العضو محمد العقلا، بأن يتم تصحيح مسار مجلس شؤون الأسرة وأن يكون مجلسًا إستراتيجيًا يتأمل التنفيذ ويصحح المسار، كذلك طالب عساف أبو ثنين، مجلس شؤون الأسرة بالتفرغ للأهداف الاستراتيجية له، ويكون إطارًا عامًا للجمعيات الخيرية ومتعاونًا معها ولا يتدخل بالعمل التنفيذي لهذه الجمعيات
تحديد مبالغ مخالفات المرور الخاصة بتجاوز السرعات
