وأوضحوا لـ «اليوم» أن الاتفاق مع روسيا يمثل مرحلة جديدة من المنافسة بين من يملكون طاقة إنتاجية فائضة للاستحواذ على نصيب أكبر من الأسواق، وأن توازن السوق في الفترة القادمة يقع على عاتق المملكة وروسيا.
وأكد الخبير الاقتصادي الدولي في مجال النفط الدكتور محمد الصبان، أن زيادة الإنتاج المقررة في بداية يوليو لا تؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار النفط؛ بسبب عدم تحديد تخفيض الإنتاج، ومع الأخذ بعين الاعتبار عدم مقدرة فنزويلا على إنتاج مليون برميل يوميا؛ لأسباب وظروف خارجة عن إرادتها، وأيضا إلى تقلص معدلات الإنتاج لبعض الدول لمستويات متدنية أكثر مما كان متوقعا، واستمرار انخفاض الإنتاج لكل من ليبيا ونيجيريا بسبب أوضاعهما الأمنية.
وأضاف إن الاتفاق تضمن أيضا إمكانية زيادة الدول المشاركة في أوبك انتاجها ليصل إلى 100% لتتراوح الزيادة بين 500 إلى 600 ألف برميل يوميا، مشيرا لدور المملكة القيادي والتي قادت الكثير من الاجتماعات والاتفاقيات في أوبك، وهذا يعود لدور ولي العهد في توظيف كل الفرص لتجسيد دور المملكة الريادي لتوازن السوق وحرصه على مُناقشة اتفاقية أوبك ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووضع المملكة في مكانة ومصدر موثوق يمكن الاعتماد عليه، ولا يمكن أن تسمح بعدم الاستقرار للأسواق.
وأوضح الخبير الاقتصادي فهد التركي أن المملكة استطاعات، من خلال فكر ولي العهد، رسم طريق أوبك وهو الطريق الذي يعيد الاستقرار في أسواق النفط، ورسمته من خلال عمل متواصل أثمر في الخروج بقرارات تاريخية لمقاومة التراجع بشكل غير صحيح في عام 2016، ومن خلال المحادثات المكثفة خلال السنوات الماضية في التوصل إلى حل وسط يضم أيضا الدول المعارضة لأي زيادة، كما هي الحال مع إيران وفنزويلا، أو معارضة الدول التي لا تتوافر لها طاقة إضافية التي ترغب ببيع الكميات المحدودة المتوافرة لديها بأسعار أعلى، ويمثل النجاح إنجازا ومرحلة جديدة في أسواق النفط رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها اليوم في تواجد النفط الصخري، والوفرة الهائلة في المعروض، وارتفاع في المخزون النفطي مما يؤكد أن المملكة لديها سياسة نفطية مرسومة تهدف إلى توحيد الجهود؛ لبقاء أسواق النفط ضمن النطاق السعري المتوازن بعد أن وصلت أسعار خام برنت فوق مستوى 80 دولارا في وقت سابق في مايو، وأيضا لحماية المنتجين بعد أن وصل سعر البرميل 30 دولارا في 2016م.