وأفاد اللواء البسامي بأن الإدارة استكملت التجهيزات اللازمة لقيادة المرأة منذ وقت مبكر، وأنه سيتم التحقق من هوية المرأة في النقاط الأمنية وفي حال الإيقاف باستخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية وفق الخصائص الحيوية، وشريحة البيانات في الهوية الوطنية، والتي ستكون مع رجال الميدان من منسوبي المرور والدوريات الأمنية والقوات الخاصة لأمن الطرق. وأضاف مدير عام المرور: إنه حتى الآن لم تسجل الإدارات أي حالات تذكر بعد قيادة المرأة للسيارة، لافتا إلى أن هناك وعيا كبيرا من المرأة للتعامل مع أنظمة المرور. وحول قيادة الخادمة، قال البسامي: نظام المرور لا يمنع الخادمة من القيادة ولكن الإشكالية في نوعية التأشيرة.
كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، عن تزايد الطلب من قبل السيدات على نيل رخص القيادة في الوقت الذي تقدمت فيه فعليا حتى الآن 120 ألف سيدة ولا يزال الطلب كبيرا جدا، مبينا أن إدارة المرور رخصت لإنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في 5 مناطق، باشرت 4 مدارس منها العمل فعلياً. وشدد على أن نظام مكافحة التحرش الصادر مؤخراً موجه لكافة الأشخاص وغير مرتبط بقضية قيادة المرأة للسيارة فقط ولا يستثي رجلا كان أم امرأة، لافتا إلى أن الأنظمة ستطبق بحق الجميع دون استثناء بحيث إن كل من يتجاوز على الآخرين سيتم إخضاعه للأنظمة المعتمدة في المملكة، وذلك انفاذاً لما ورد في الأمر السامي الكريم، منوهاً إلى أن الوزارة تثق بالتزام الجميع بالأنظمة والتعليمات وعدم التعدي على خصوصياتهم وحرياتهم التي كفلتها الشريعة والأنظمة. وقال في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر وزارة الداخلية لتسليط الضوء على تنفيذ القرار السامي بتمكين المرأة من قيادة المركبات، بمشاركة مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي: إن الإجراءات مستمرة لإنشاء مدارس تعليم القيادة في مختلف مناطق المملكة، مبيناً أن الرغبة في تعلم القيادة لدى النساء كبيرة، إلا أن الحرص على جودة المخرجات أهم من الأرقام. وقال اللواء منصور التركي: لدينا 9 مناطق لم يتم فيها إنشاء مدارس تعليم قيادة للمرأة، فيما ان هناك معلومات تؤكد أن النساء في المناطق يردن تعلم القيادة. وأشار اللواء التركي إلى أنه لا يوجد في نظام المرور مواقف خاصة للنساء، وإنما ما هو معروف ومخصص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة فقط.
وفي المؤتمر، استعرض مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، جهازاً خاصاً بالتأكد من هوية ومعلومات السائقة عن طريق البصمة، مؤكداً أن هذا الجهاز بات بحوزة رجال المرور الميدانيين، وبدأ العمل به بصفة رسمية، مشيراً إلى أن الجهاز أنموذج للتقنية التي وظفتها الإدارة العامة للمرور لضمان تحقيق السلامة المرورية، والتي سيكون الاعتماد عليها كبيراً في كثير من الجوانب، لعل أبرزها قواعد البيانات الكبيرة لدى المرور، ورفع مستوى الضبط الآلي الذي سيشكل مع برامج التوعية المرورية قفزة باتجاه خفض نسب الحوادث التي تتسبب في إصابات ووفيات، وترفع من مستوى الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، لافتاً الانتباه إلى أن الخطة الاستراتيجية للمرور تقوم على هذا الأمر.
وأفاد اللواء البسامي بأن الإدارة استكملت التجهيزات اللازمة لقيادة المرأة منذ وقت مبكر، وأنه سيتم التحقق من هوية المرأة في النقاط الأمنية وفي حال الإيقاف باستخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية وفق الخصائص الحيوية، وشريحة البيانات في الهوية الوطنية، والتي ستكون مع رجال الميدان من منسوبي المرور والدوريات الأمنية والقوات الخاصة لأمن الطرق. وأضاف مدير عام المرور: إنه حتى الآن لم تسجل الإدارات أي حالات تذكر بعد قيادة المرأة للسيارة، لافتا إلى أن هناك وعيا كبيرا من المرأة للتعامل مع أنظمة المرور. وحول قيادة الخادمة، قال البسامي: نظام المرور لا يمنع الخادمة من القيادة ولكن الإشكالية في نوعية التأشيرة.
وأفاد اللواء البسامي بأن الإدارة استكملت التجهيزات اللازمة لقيادة المرأة منذ وقت مبكر، وأنه سيتم التحقق من هوية المرأة في النقاط الأمنية وفي حال الإيقاف باستخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية وفق الخصائص الحيوية، وشريحة البيانات في الهوية الوطنية، والتي ستكون مع رجال الميدان من منسوبي المرور والدوريات الأمنية والقوات الخاصة لأمن الطرق. وأضاف مدير عام المرور: إنه حتى الآن لم تسجل الإدارات أي حالات تذكر بعد قيادة المرأة للسيارة، لافتا إلى أن هناك وعيا كبيرا من المرأة للتعامل مع أنظمة المرور. وحول قيادة الخادمة، قال البسامي: نظام المرور لا يمنع الخادمة من القيادة ولكن الإشكالية في نوعية التأشيرة.
