وقال متحدث هيئة النقل عبدالله صايل المطيري: إن على جميع المستأجرين الاطلاع على عقودهم، والتأكد من ملاءمة بنود العقد المتفق عليه بين المستأجر ومكتب التأجير، والتأكد من نوع التأمين الذي يناسب المستأجر ويلبّي احتياجاته قبل التوقيع على العقد.
وأوضح المطيري أن حملات التفتيش المتكررة للهيئة رصدت بعض المكاتب وهي تعمَد إلى حث المستأجرين للإمضاء على سندات بيضاء، مستغلين تدنّي وعي بعض مستأجري السيارات، حيث يمكن من خلال هذه السندات مقاضاة المستأجر عن مبالغ ضخمة لا تنسجم مع واقع النزاع سواء كان تسجيل حادث مروري، أو وقوع تلف بسيط في السيارة، وقد تتمادى بعض مكاتب التأجير بطلب تعويضات تفوق قيمة السيارة الفعلية في بعض الأحيان.
وبين المطيري أن للمستأجر كامل الحق في الاطلاع على عقده وقراءة تفاصيله وبنوده قبل الإمضاء عليه، مشددًا على أهمية أن يتفادى المستأجر التوقيع على أي مستند فارغ، حتى لا يساء استخدامه ويتحوّل إلى مطالبة مالية عليه، مضيفا: "إن هيئة النقل تحذر من ذلك كون هذه السندات من "الأوراق التجارية" التي تخضع لتنظيم مستقل تشرف عليه الجهة الحكومية ذات الاختصاص."