وأضاف إن المخالفات التي تم رصدها تتمحور في عدم وجود شهادات صحية لدى العمالة، بالإضافة لعدة مخالفات غذائية تتعلق بالنظافة، وقال: إن الحملة تستهدف منع تفشي الظاهرة، وتلافي تعرّض المستهلك لخطر التسمم، مضيفًا إنه عند حدوث أي تسمم لأي شخص تعود البلدية للمتسبب لو كان محلًا، بينما سيارة المثلجات غير المرخصة لا تستقر في موقع، ولذا نحاول وضع ضوابط للحد منها.
وأشار إلى أن هناك إجراءات نظامية يتم تطبيقها على السيارات التي تمت مصادرتها، ومنها الغرامات المالية والتعهد، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا صادرًا من مجلس الوزراء بهذا الشأن برقم 218 يقضي بمعاقبة المخالفين بناءً على اللائحة.
بدورها أشادت أخصائية التغذية زينب العجمي بالحملة التي تقودها بلدية القطيف للقضاء على ظاهرة انتشار سيارات المثلجات في المواقع العامة، خصوصًا بالقرب من المواقع السياحية، مؤكدة أن غياب الكثير من المعلومات المتعلقة بمدى نظافة هذه السيارات يجعلها محل قلق وتخوف دائمين من انتشار الأمراض، لافتة إلى أن استمرار فتح الشبابيك في تلك السيارات يجعلها عُرضة لانتشار الأوبئة والحشرات، مما يُشكل خطرًا داهمًا على المستهلك لا سيما الأطفال.
وأضافت العجمي: إن المثلجات تتطلب درجة برودة عالية وهو الأمر الذي تفتقر له السيارات، لاسيما أن الحليب يمثل المكوّن الأساس لها؛ مما يفرض وضع درجات برودة عالية، وبالتالي فإن فقدان البرودة المناسبة يجعلها أكثر سرعة للتلف، وأشارت إلى أن فساد الحليب يعرّض المستهلك للتسمم، لاسيما أن تعرض الحليب للحرارة يؤدي إلى انتشار بعض أنواع البكتيريا.
