وبلغ حجم تأثير تطبيق المعيار الدولي الجديد على رسملة البنوك السعودية 14.7 مليار ريال، بحسب تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، إلا أن الوكالة أشارت إلى أن جميع البنوك السعودية ستحتفظ بمعدلات رسملة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب رقابيا بعد تطبيق المعيار الجديد.
وأوضحت موديز أن كفاية رأس المال للبنوك السعودية ستبقى عند 17.6%، للشريحة الأولى من رأس المال، و18.3%، للشريحة الثانية.
وهاتان النسبتان أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي عند 8.5%، للشريحة الأولى و10.5%، للشريحة الثانية.
وأشارت موديز إلى أن ساما سمحت للبنوك بتوزيع تأثير المعيار الجديد على خمس سنوات حتى العام 2023، ما يعني أن تكلفة التطبيق على كفاية رأس المال لن تتجاوز 20 نقطة أساس هذا العام.
ولفتت موديز إلى أن تغطية القروض المتعثرة تحسنت إلى 150%، بنهاية العام الماضي، كما تراجعت مخصصات البنوك بنسبة 21%، في الربع الأول، وهو ما ساهم في نمو الأرباح بنسبة 7.5%، خلال هذا الفصل.
