ومن المقرر أن تتم ترقية «ستانلي مورجان» المحتملة للسوق على خطوتين، الأولى: خلال المراجعة نصف السنوية في مايو 2019، والثانية: خلال المراجعة الربعية في أغسطس 2019.
ووفقًا لرصد قامت به وحدة التقارير المالية بـ «اليوم» توجد 7 فوائد رئيسية لعملية الانضمام المتوقعة، وذلك بشكل مبدئي، وتتمثل في جلب السيولة الأجنبية إلى السوق المحلية، وتحقيق الهدف الرئيسي من فتح السوق السعودية أمام الأجانب، والتحول إلى الشكل المؤسسي والابتعاد عن السلوك الفردي في التداولات.
كما سيستفيد السوق من ارتفاع، وبشكل كبير، في مؤشره العام، حيث من المتوقع أن يشهد السوق ارتفاعات بنسب تتراوح من 15% إلى 25% خلال الأربعة عشر شهرًا التالية للترقية، إضافة إلى الزيادة في حجم التداولات وذلك كنتيجة طبيعية لدخول استثمارات جديدة، وزيادة حجم ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي، ودخول شرائح جديدة للسوق؛ مما يدعم عمق السوق.
يضاف إلى ذلك استفادة سوق الأسهم السعودي من التقييم العادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى المؤشرات العالمية، كما ستتطور البيئة الاستثمارية والقانونية للسوق المالية ورفع مستوى الشفافية.
وبحسب نشرة «ستانلي مورجان» في وقت سابق فإن 32 شركة مدرجة في السوق السعودية، مرشحة للإدراج في مؤشرها للأسواق الناشئة، وحسب إحصائية لوحدة التقارير المالية بـ«اليوم» يبلغ عدد الأسهم المصدرة لتلك الشركات وبنهاية جلسة 12 يونيو الجاري 35.55 مليار سهم، تمثل ما نسبته 66% من الأسهم المصدرة لشركات السوق والبالغة 54.133 مليار سهم، وتصل القيمة السوقية لأسهم الشركات المتوقع انضمامها 1.6 تريليون ريال تمثل 81% من القيمة السوقية للأسهم المصدرة بالسوق السعودي والبالغة 1.97 تريليون ريال.
ويبلغ عدد الأسهم الحرة للشركات المتوقع انضمامها 15.888 مليار سهم تمثل ما نسبته 62% من إجمالي الأسهم الحرة لشركات السوق والبالغة 25.444 مليار سهم، وتبلغ القيمة السوقية للأسهم الحرة لتلك الشركات 634.697 مليار ريال، تعادل ما نسبته 76% من الأسهم الحرة للشركات المدرجة والبالغة 837.708 مليار ريال.
وبحسب إحصائية لوحدة التقارير المالية، يبلغ عدد الأسهم المملوكة من قبل جميع المستثمرين الأجانب، بناء على بيانات للسوق بنهاية يوم 12 يونيو الجاري، 3.177 مليار سهم تعادل ما نسبته 5.87% من إجمالي الأسهم المصدرة للسوق، وتبلغ قيمتها السوقية 99.279 مليار ريال، تعادل ما نسبته 5.03% من القيمة السوقية للأسهم المصدّرة بالسوق.
ويضم مؤشر للأسواق الناشئة، والذي تصدره «مورجان ستانلي» 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية. كما تملك الصين 26% من أوزان المؤشر، تليها كوريا الجنوبية وتايوان. ويضم المؤشر 3 أسواق عربية هي: مصر، الإمارات، وقطر، ويخضع المؤشر لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام.
وفي حال ضم السوق السعودي إلى مؤشر(MSCI)، فسيكون وزنه المحتمل عند 2.3% ما يساوي وزن تايلاند حاليًا.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا الوزن إلى 4% بعد الطرح العام الأولي المرتقب لأرامكو، والذي من المرجح أن يجمع 100 مليار دولار. وبذلك ستتخطى السوق السعودية روسيا.
يُشار إلى أن «فوتسي راسل» قررت في مارس الماضي ضم السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل، بدءًا من مارس 2019، وأعلنت «ستاندرد آند بورز داو جونز» بدءها في استشارة المستثمرين؛ من أجل ترقية محتملة للسوق المالية السعودية في مؤشراتها العالمية للأسواق الناشئة.
