البحرين: مليارات الدولارات لاستقطاب الاستثمارات

تأمل مملكة البحرين أن تجني ثمار استثمارات بأكثر من 32 مليار دولار في المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها حاليًا من قبل الحكومة والقطاع الخاص، والتي تتضمن قطاع الإسكان، وبرنامج تطوير مطار البحرين الدولي، ومشاريع الطرق، وغيرها، حيث تبلغ قيمة مشاريع الشركات الحكومية (التي تشمل الشركات القابضة والصناديق الاستثمارية) حوالي 10 مليارات دولار، وحوالي 7.5 مليار دولار، يتم تمويلها من قبل برنامج التنمية الخليجي، بينما تبلغ استثمارات شركات القطاع الخاص حوالي 15 مليار دولار. وتشهد البحرين حاليًا استثمار أكثر من 2 مليار دولار من قبل الشركات الصناعية البحرينية والأجنبية، وأن تخلق فرص عمل تفوق ما يقارب 10 آلاف وظيفة عند الإشغال الكامل في مشروع منطقة البحرين العالمية، وهو واحد من المشاريع تنشد البحرين أن تجني ثمارها.
وفي استجابة للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في جميع أنحاء مملكة البحرين، وكجزء من إستراتيجية الحكومة لدعم المستثمرين في قطاع الصناعة، تم تقليص وقت الإجراءات لتخصيص الأراضي الصناعية، إلى 18 يوم عمل.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، على أهمية المناطق الصناعية في تحفيز استقطاب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى ما توفره البحرين من مناطق صناعية متخصصة لاحتضان المشاريع الصناعية بمختلف مستوياتها، حيث استثمرت الحكومة خلال الثلاثين سنة الفائتة مئات الملايين من الدولارات في تطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء البحرين، وبحلول عام 2020، سيتم دعم الاستثمار من خلال خطط وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية.
وتشغل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ثماني مناطق صناعية، يبلغ مجموع مساحتها أكثر من 10 ملايين متر مربع. وتعتبر هذه المناطق قاعدة ديناميكية لمئات الشركات التي تدعم أكثر 64 ألف وظيفة وهي المفتاح في تطوير وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية في البحرين.
وأدت التطورات التي حصلت في العام الماضي لعملية تطبيق الأراضي إلى زيادة بنسبة 69٪ في المخصصات. ولتحسين الكفاءات، وضعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هدفًا لإطلاق خدمة تطبيق الأراضي على الإنترنت في عام 2018. ويمكن الحصول على استمارة طلب الأرض عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، بشكل سلس ومريح لضمان رضا العملاء.