يترقب قطاع التشييد والبناء، دخول اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي، والتي تخدم القطاع وتأمين المستوى المقبول من السلامة للمواطنين، تطبيق أولى مراحله بعد أسبوعين، وتختص هذه المرحلة بالتصاميم على المباني والتي تبدأ بتقارير الرفع المساحي التي تصدرها البلديات، وتأتي هذه المرحلة تمهيدا للتطبيق الإلزامي على المشاريع الهندسية الكبرى الذي سيبدأ في الأول من يناير 2019م، فيما سيتم التطبيق الإلزامي على المساكن الصغيرة في الأول من يناير 2021م.
وتتضمن اللائحة، التي تم عرضها على اللجنة الوطنية بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة مثل: وزارة البلدية والقروية، والدفاع المدني، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قائمة تعريفات للمصطلحات الواردة فيها، إضافة إلى إيضاحات بالحالات التي تعتبر إخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه وتعد مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح وتعرض مرتكبها للعقوبة، وفقا لما تقرره لجنة النظر وبحسب ما يرد في جدول المخالفات.
وشددت اللائحة على ألا يتم ضبط المخالفات وتوثيقها إلا من قبل مختصين مؤهلين في الكود تصدر بتسميتهم قرارات من جهاتهم الرسمية، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في إثبات المخالفات وإيقاع العقوبات.
كما أكدت على أنه عند اكتشاف مخالفة أثناء عملية التفتيش أو الإشراف ولم يبادر المخالف في حينه بتداركها، أو تم تلقي بلاغ عنها فيتم إشعار مسؤول الضبط للوقوف عليها.
وستتيح آلية تطبيق الكود أمام القطاع الخاص تقديم خدمات التفتيش والفحص ذات الصلة بأعمال كود البناء السعودي، بعد اعتمادها من الجهات الخاصة وقبولها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واللجنة السعودية للاعتماد.
