في مبادرات متنوعة لا يمكن حصرها، نلمس أنماطا وسياسات استراتيجية ذات قيم تهدف الى التركيز على التوظيف والتأهيل والتدريب ناهيك عن التعليم الذي اصبح سمة مجتمعية، فعندما يرتبط التعليم في سوق العمل بصورة مباشرة، سنجد ان ردم الفجوة بينهما اصبح لا يتطلب مزيدا من الوقت، كما ان هناك العديد من التحركات الاقتصادية مساعيها تسير نحو الافضل من حيث الاهتمام بالخريجين سواء من داخل المملكة او خارجها، فالفرص مترامية الأطراف مدعاة للتفاؤل، ومنح الطلبة الجامعيين وهم على مقاعد الدراسة مزيد من التفاؤل سيحقق تطلعات لم تكن في الحسبان.
نعود للمبادرات الوطنية التي تتخذ منحى الجدية وتنادي الخريجين والباحثين عن الوظائف للتقدم إليها مع الحصول على فرص تدريبية تسهم في تشغيل الطلبة بصورة مستدامة؛ تلك المحاور التي تدور حول الموارد البشرية وتحقيق مفاهيم جديدة لم تكن مدرجة في اجندة الاقتصاد، كانت اساسا لعمق اقتصاديات معرفية وأعمدة لتنمية متسارعة ذات محاور وأطر فاعلة.
عند قراءة تقرير البنك الدولي حول توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، نلمس العديد من الجوانب الاثرائية المعرفية الهامة، والتي تتطلب التقدم والتمسك بالفرص المتاحة، واستغلال ما يمكن أن يطرح من برامج متنوعة، لاعتبارها موردا رئيسيا لتنمية وتغذية عصب الاقتصاد الوطني.
خلال الاسابيع الماضية قدمت منشآت تجارية فرصا للتدريب والتوظيف، وفي ظل زحام الاعلانات التجارية، هناك اعلانات وظيفية للسعوديين من الجنسين، ناهيك عن البرامج ذات المنشأ الحكومي التي تهدف الى تلبية رغبات الشباب بمزيد من الفرص الوظيفية المتنوعة واختيار الأنسب مع التأكيد على مفهوم البيئة المناسبة ذات الاطار المناسب ايضا.
نتقدم نحو الافضل دوما، وسيل من الاهتمام من قبل القطاعين العام والخاص، ومبادرات لا تنتهي، وتوقعات عالمية تدعو للتفاؤل، وعلينا السير مع التيار التنموي الهادف، لتنمية مستدامة.
