شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الأعوام الثلاثة الماضية حراكا تنمويا فريدا من نوعه، نتيجة الإجراءات الإصلاحية الاستثنائية التي أمر بها -أيده الله- للنهوض بأداء أجهزة الدولة في مختلف القطاعات، ومنها قرار إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 29 يناير 2015م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث استطاع بشخصيته المؤثرة في وجدان السعوديين خلال عام من ولاية العهد إيجاد طاقة من الحيوية كانت -بتوفيق الله- الدافع للانطلاق ومسابقة الزمن نحو ما يمكن ملاحظته من حراك ونشاط على مستوى العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية في المملكة، وفتح بشخصيته المؤثرة نافذة أمل لتحقيق تطلعات المواطن والمقيم وجعلت منه قائدا ملهما يعمل بواقعية وحسن تخطيط لتحقيق منجز حضاري يستقي قابلية تحقيقه من معين الإمكانات التي تزخر بها المملكة العربية السعودية.
كما أثبت سمو ولي العهد -حفظه الله- أنه يعمل بمنهجية على تنفيذ رؤى وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- حيث كان لسموه -حفظه الله- دور بارز في تحقيق حراك تجاوز معايير الزمن شمل العديد من التغييرات النوعية لتحقيق رؤية ٢٠٣٠، وما نتج عنها من إصلاحات لامست احتياجات المواطن.
بحث متقدم
