وأخيرًا وليس بآخر؛ إن صدور الأوامر الملكية بإنشاء مجلس للمحميات الملكية وتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها سيساهم حاضرًا ومستقبلًا في تحقيق تنمية شاملة مستدامة متوازنة بين جميع مناطق المملكة بمشاريعها التنموية التاريخية، ومنها نيوم والبحر الأحمر والقدية، ما يتطلب المراجعة المستمرة للاستراتيجيات والمخططات العمرانية لإيجاد التكامل لتحقيق رؤية المملكة 2030.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- الأمر الملكي بإنشاء مجلس للمحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وفي إطار اهتمامه - يحفظه الله - بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وتنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات، وحرصه على أن يستمتع المواطنون بهذه البلاد الطاهرة والمقيمون على أرضها بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكًا عامًا للوطن، وذلك وفق الانظمة والتعليمات المنظمة لذلك، أصدر الأمر الملكي بتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها.
إن صدور الأوامر الملكية بإنشاء مجلس للمحميات الملكية وتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها سيساهم في تعزيز وتطوير الاستراتيجيات والمخططات العمرانية من حيث الحفاظ على الموارد التنموية النادرة في المملكة، وفي نشر التنمية في ربوع الوطن، وربط المخططات العمرانية الإقليمية لمناطق المملكة، وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ورؤية المملكة 2030. وهنا تبرز أهمية الدراسات للاستراتيجيات والمخططات العمرانية الوطنية والإقليمية والهيكلية لدراسة الأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي ودوره في إيجاد الموارد الاقتصادية لمدن وقرى المناطق المحيطة بالمحميات، وتطوير بيئتها السياحية والاجتماعية والعمرانية.
وأخيرًا وليس بآخر؛ إن صدور الأوامر الملكية بإنشاء مجلس للمحميات الملكية وتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها سيساهم حاضرًا ومستقبلًا في تحقيق تنمية شاملة مستدامة متوازنة بين جميع مناطق المملكة بمشاريعها التنموية التاريخية، ومنها نيوم والبحر الأحمر والقدية، ما يتطلب المراجعة المستمرة للاستراتيجيات والمخططات العمرانية لإيجاد التكامل لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأخيرًا وليس بآخر؛ إن صدور الأوامر الملكية بإنشاء مجلس للمحميات الملكية وتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها سيساهم حاضرًا ومستقبلًا في تحقيق تنمية شاملة مستدامة متوازنة بين جميع مناطق المملكة بمشاريعها التنموية التاريخية، ومنها نيوم والبحر الأحمر والقدية، ما يتطلب المراجعة المستمرة للاستراتيجيات والمخططات العمرانية لإيجاد التكامل لتحقيق رؤية المملكة 2030.
