وانتقل العمل الخيري، الذي تربينا عليه بمفهومه المجرد، إلى مستوى أعلى وأشمل وتحت مسمى العمل التطوعي للأفراد والمسؤولية الاجتماعية للمنظمات وتحول لرافد مهم للدولة ودعم عجلة التنمية بشكل عام.
فالعمل التطوعي لا يمكن أن يقتصر على أعمال بسيطة كما نرى في الوقت الحالي من اجتهادات فردية أو تنظيم فعاليات ونشاطات لا تقدم قيمة مضافة للمجتمع وللأفراد «مع التأكيد على الاحترام والتقدير لكافة الجهود المقدمة».
لذلك من الواجب أن نعمل على رفع المستوى الفكري العام للمجتمع ليواكب التقدم الكبير والمنهجي في العمل التطوعي على مستوى الدول المتقدمة، فنحن الآولى بذلك فمثل هذه الأعمال الخيرية من الأسس التي حثنا عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم «فمن تطوع خيرا فهُو خير لهُ».
ومن الأولويات التي يجب أن نسعى من خلالها لتطوير العمل التطوعي البحث عن الاستدامة في تلك المشاريع حتى يكون لها أثر بالغ ومستمر وتنعكس على المجتمع بشكل كامل وكما هو مخطط بكافة المشاريع الوطنية، التي كان آخرها برنامج جودة الحياة الذي يهدف لرفع مستوى المتطوعين إلى 300 ألف بحلول 2020.
فلو قارننا بين الأعمال التطوعية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة مع مراعاة عدد السكان والتنظيم الحاصل في هذا المجال فسنجد الفرق شاسعا، فالولايات المتحدة سجلت ما يزيد على 3 مليارات ساعة عمل تطوعي قدرت قيمتها بحوالي 327 مليار دولار في العام 2014-2015 وبعدد متطوعين بلغ 36 مليونا، بينما أعداد المتطوعين في المملكة لا يتجاوز 11 الف متطوع وبعائد لا يتجاوز 22 مليون ريال.
المهم في وقتنا الحالي استغلال تلك الطاقات التي خدمت في المجال بشكل أفضل ومنظم بدلا العشوائية والفردية، وان نعيد جميعا كأفراد ومؤسسات بشقيها العام والخاص بلورة فكرة العمل التطوعي والخيري لمواكبة التطلعات والتغيرات التي نعيشها كواقع في وقتنا الحالي والأهم من ذلك تطوير وتنظيم الأعمال الخيرية لتؤتي ثمارها.
