أكدت النيابة العامة أنه يحق للجهات المختصة اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة في جرائم التحرش.
وقالت: «لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة- نظاما- فى اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخري ذات الصلة».
بحث متقدم
