وطالب بسن أنظمة أكثر صرامة تمنع الإقدام على ترك المركبات في مواقعها لفترات طويلة دون اكتراث، كما طالب البلدية بعدم التهاون في معاقبة المخالفين، وإيقاع الغرامات المالية عليهم، لافتًا إلى أن عقوبة الإزالة لا تكفي.
وقال سلطان العتيبي: عندما نتجول في أحياء الثقبة والراكة والخبر الجنوبية لا يكاد يغيب عن ناظرنا ظاهرة المركبات المهجورة والتالفة المتروكة على قارعة الطريق، حيث أصبحت جزءًا من مشاهداتنا اليومية، مشيرًا إلى أنها تكثر في الساحات والمواقف العامة وأمام مداخل الأسواق وفي جوار الورش.
وقال إبراهيم الهاجري: ينتشر في حي الثقبة والمناطق المحيطة بالمنطقة الصناعية في الخبر سيارات تالفة تحتل مساحات كبيرة من مواقف المركبات في الأحياء التي تعاني أصلًا من ندرة المواقف، بالإضافة إلى أن هذه السيارات تشوّه المنظر العام، وتعتبر من الملوثات البصرية والبيئية في المنطقة.
وبيّن علي هزازي أن بعض المركبات التالفة ما زالت تحمل لوحات مرورية دون أن يقوم أصحابها بإسقاط هذه اللوحات من الحاسب الآلي وتسليمها إلى جهة الاختصاص، حيث إن هذه اللوحات قد تكون شيئًا مغريًا لبعض ضعاف النفوس الذين قد يستخدمونها في أمور سيئة.
واعتبر مهند الغامدي عدم وجود غرامات مالية رادعة، تشكل عاملًا أساسيًا في انتشار هذه المركبات، وقال: إن الملصقات التي تضعها البلدية على تلك المركبات عباراتها مستهلكة، مشيرًا إلى أن بعضها مضى عليها أعوام ولم تطبق عليه العبارة المكتوبة فعليًا.
وأشار محمد الزهراني إلى أن من أسباب ترك المركبات هكذا دون أن يقوم أصحابها بسحبها من أماكنها، أو إصلاحها، هو عدم شعور الكثيرين بالمسؤولية، وعدم اهتمامهم براحة الآخرين، فالكثير من هذه السيارات تعرض لحوادث وتكلفة إصلاحها عالية؛ الأمر الذي يجعل أصحابها يتركونها ولا يسألون عنها، أو عدم تمكّن أصحابها من متابعة إزالتها أو إصلاحها بسبب حالاتهم الصحية أو وفاتهم.
