وعلمت «اليوم» أن الهيئة الاقتصادية التنموية الخليجية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون أبلغت مجلس الغرف بتعبئة استبيان لدراسة حماية الوكيل المحلي خليجيًا، وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية وإزالة العقبات التي تعترض حركة تنقل وانسيابية السلع بين الدول الأعضاء، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.
ويقوم المكتب الاستشاري حاليًا بإعداد الاستبيان تحت إشراف أمانة دول مجلس التعاون بهدف الحصول على المعلومات ذات الصلة بدراسة حماية الوكيل المحلي التجاري في إطار الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.
ويأتي هذا التحرك في أروقة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتسوية أحد أبرز المتطلبات التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، المتمثل في حسم موضوع حماية الوكيل المحلي في دول المجلس.
وبحسب المصادر، فإن المسؤولين في الأمانة العامة يجرون حاليًا مراجعة لموضوع حماية الوكيل المحلي من خلال دراسة القوانين المطبّقة في الدول الأعضاء بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى؛ وذلك لإيجاد حل توافقي لحسم هذا الموضوع.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في حسم موضوع تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية المشتركة، وذلك عبر تطبيق الدول الأعضاء المرحلة الأولى من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية مطلع هذا العام 2015 بحسب جاهزية كل دولة، إلى حين الانتهاء من وضع الإطار العام لتطبيق الآلية بالكامل.
وأكدت دول مجلس التعاون في وقت سابق عزمها المضي قُدمًا لإزالة العقبات التي تحول دون التطبيق الكامل لبنود الاتحاد الجمركي، والتي تنحصر في ثلاث مسائل، هي: ملف آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، حماية الوكيل وحماية السلع، خصوصًا أنها تمكنت من تطبيق أربعة بنود بصورة كاملة، متمثلة في (الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة، قانون جمركي موحد، اعتماد لوائح وأنظمة متماثلـة وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الخاصة بالاستيراد والتصدير). واتفق وزراء المالية في الدول الأعضاء خلال اجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي مؤخرا على جميع المواضيع التي طرحت، والعمل على تذليل العقبات والعوائق كافة والتي تقف أمام تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي ضمن الموعد المحدد له، وتنسيق الجهود لسرعة إنجاز ما يتعلق بالمشروع؛ إذ تم تكليف اللجان الفرعية والفنية بتقديم كل الدراسات لتحقيق هذه الغاية التي تعتبر هدفا رئيسيا لدول المجلس.
من جانب آخر ناقش الاجتماع الرابع عشر لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي مؤخرا عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي المشترك، بهدف متابعة سير الأعمال الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتيسير حركة التجارة البينية، وتطوير أداء منافذ الدخول الأولى.
وقال المفوض رئيس الهيئة، إن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ناقشت خلال الاجتماع عددا من قضايا العمل المشترك، من بينها تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بعد تطبيقه من قبل دول المجلس، ونتائج الاجتماع رقم 55 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، وآلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول، والتجمعات الاقتصادية العالمية.
كما استعرض الاجتماع التعديلات المقترحة على القانون الموحّد للجمارك في دول مجلس التعاون، ومتابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ودراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي، وتفعيل دور منافذ الدخول الأولى.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول آخر مستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي، كما ناقش مدى إمكانية قيام مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس بمهام مركز المعلومات الجمركي العربي، فضلا عن استعراض مرئيات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اللقاء المشترك الثالث لهيئة الاتحاد الجمركي مع القطاع الخاص.
