ويشير التقرير المنشور على موقع البنك الدولي إلى أن تشجيع مشاركة أكبر للمرأة في القوى العاملة يعتبر سلاحًا مهمًا في مواجهة الفقر. وتبلغ نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة في أفغانستان حتى عام 2017 حوالي 19% وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 49 %.
وبحسب التقرير ترتفع مشاركة المرأة في العمل بمجال الزراعة إلى 29% وتصل إلى 60% في قطاع تربية الماشية. وتعود أهمية عمل المرأة إلى ضعف قدرة الأسر الأفغانية على مواجهة الفقر، في ظل وجود 48% من السكان دون سن 15، أي أنه من الصعب حصولهم علي وظيفة.
وينوه التقرير إلى أن نسبة الإعالة حاليًا تبلغ 101 فردًا ما يعني أن كل 100 شخص بالغ من ذوي الدخل سيضطرون إلى توفير نفقات لـ 101 شخصًا. ويكشف هذا العدد الكبير عن التزام الكبار بإنفاق المزيد من المال على الطعام والرعاية الطبية والتعليم لأطفالهم. ونظرًا لأن معظم السكان ليسوا من البالغين بما يكفي للعمل بعد، فإن كل هذه الأعباء ستقع على عاتق عدد قليل نسبيًا من أصحاب الدخول.
ويؤكد تقرير البنك الدولي أن دعم القطاع الزراعي هو أسرع وسيلة لتوفير فرص عمل للسيدات حيث تهيمن الزراعة تقليديًا على اقتصاد أفغانستان وتسهم بشكل كبير في نموه. ويعيش حوالي 70% من الأفغان في المناطق الريفية ويعمل معظمهم في المزارع وتعد الزراعة مصدر دخل لـ 61% من الأسر. وعلى الرغم من انخفاض حصة الزراعة في الاقتصاد الكلي لأفغانستان، فلا يزال القطاع يوظف 40 % من إجمالي القوة العاملة وهو مصدر رزق لأكثر من نصف الأفغان الذين يعيشون في المناطق الريفية.
ويقول التقرير إن معظم الافغانيات تعملن في الأراضي الزراعية العائلية، فمن بين كل خمسة تعمل واحدة مقابل أجر لتوفير الوقت للرجال للخروج للعمل وتعزيز الدخل. ويطالب البنك الدولي بتركيز الدعم على مساعدة الأسر في الوصول إلى الأسواق وزيادة الانتاج بمعدلات تحقق أرباحًا من البيع وعلى سبيل المثال، يمكن التوسع في تربية الماشية بأعداد تسمح بالوصول إلى السوق من خلال دورات إنتاج منتظمة.
وحذر البنك من مشكلة نقص البنية التحتية التي تعرقل نجاح مثل هذه الجهود بسبب فشل المزارعين في الوصول إلى الأسواق وربطهم بالمدن الرئيسية مما يستدعي تطوير مرافق سلاسل التوريد.
ويؤكد البنك الدولي أنه من خلال المزيج الصحيح بين السياسات والاستثمارات، يمكن لقطاع الزراعة أن يقلل من الفقر ويعزز النمو المستدام في أفغانستان من خلال الوظائف، وفي نفس الوقت يتمكن من تحقيق أفضل إنتاجية. ويشير التقرير إلى أن الانشطة الزراعية مناسبة لامتصاص طاقات العمل للأناث، بما يسهم في مكافحة الفقر ومساعدة أسرهن ولا سيما في ظل نقص المهارات وارتفاع نسبة الامية بينهن إلى 68%.
