وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أمس أنّ إتاحة الإفراغات العقارية عبر القطاع الخاص تهدف إلى تسهيل الحصول على خدماتها من المستفيدين من الخدمات العقارية ومكاتب العقار، ورجال الأعمال، والشركات والمؤسّسات والأفراد، وتتم عمليات الإفراغ العقاري عبر توثيق ونقل ملكية العقار للمالك الجديد وتسجيله لدى وزارة العدل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة وزارة العدل لإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات التوثيق للمستفيدين، وتضاف خدمة الإفراغات العقارية عبر بوابة الموثّق الإلكترونية إلى قائمة الخدمات السابقة مثل خدمة توثيق الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات. يشار إلى أن وزارة العدل من خلال لجنة تسجيل الملكية بوزارة العدل تسعى لرفع تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية، والتي تضمنت مجموعة واسعة من الإصلاحات نتج عنها تقليل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بآلية تسجيل الملكية، حيث تم إتاحة طلب خدمة نقل الملكية إلكترونيًا، وكذلك إتاحة معرفة ملكية الأراضي ومساحتها للعموم، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مستقلة للاعتراضات والشكاوى على أخطاء تسجيل الملكية مكونة من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وتم وضع آلية إلكترونية للتقديم لها، فضلًا عن تعزيز الوزارة لخدمات كتابات العدل من خلال عملية التحول الرقمي التي طالت العديد من الإجراءات المتعلقة بتسجيل ملكية الأراضي بما في ذلك طلبات خدمات الإفراغ العقاري.
وساهمت هذه الإجراءات بحسب عرض وزارة العدل في تسريع عملية تسجيل الملكية إذ لا تستغرق سوى 60 دقيقة، الأمر الذي ساهم في رفع ترتيب وتصنيف المملكة خلال هذا العام من المركز 32 إلى المركز 24 لدى البنك الدولي في مؤشر تسجيل الملكية، وهو ما أدى إلى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2018م وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي الذي صنف المملكة من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا، مما جعل البيئة الاستثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، وتقديم خدمات الإفراغات العقارية في أي وقت سواءً في أوقات العمل الرسمية أو الفترات المسائية والإجازات -حسب رغبة المستفيدين-.
