وأضاف الحماد: هذا القرار الحكيم سينعش عدة قطاعات ويرفع مستوى جودة الإنشاءات، كما انه بمثابة شهادة طمانينة للمستهلكين والمستفيدين في داخل الوطن وخارجه تجاه المباني التي يشترونها، ونحن على ثقة بأن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية حريص على سرعة تحديد نطاق تطبيق ذلك من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان لنرى أثره الإيجابي التصاعدي.
يشار إلى ان قرار مجلس الوزراء إلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، تضمن قيام وزير الشؤون البلدية والقروية بتحديد نطاق تطبيق ذلك من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان.