تستعد الهيئة العامة للعقار، لتوقيع اتفاقيات لدعم التسجيل العيني مع كل من وزارة العدل، والهيئة العامة للمساحة للتعاون في إنشاء المنصة الجيومكانية، والبريد السعودي في مجال الاستفادة من بيانات المواقع العقارية، وكذلك الاستفادة من البيانات لبناء المؤشرات العقارية، بعد أن أقرها مجلس إدارة الهيئة، في اجتماعه الثالث برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل، والذي أوضح أن الاتفاقيات التي بحثها المجلس وأقرها تأتي في إطار ما قامت به الهيئة من عمل لتنفيذ القاعدة الرئيسيّة في خطتها والمتمثلة في التسجيل العيني للعقار والآثار الإيجابية المتوقعة لحفظ حقوق الملكية العقارية وإعطائها الحجية المطلقة بما يرفع مستوى الثقة في القطاع وجاذبية الاستثمار فيه.
مشيراً إلى أن المجلس بحث خطة عمل الهيئة للنصف الثاني من عام 2018م، وأقر الاتفاقيات المزمع توقيعها بين الهيئة وعدد من الجامعات السعودية لإدراج مسار علوم العقار ضمن التخصصات في هذه الجامعات.
واستعرض المجلس في اجتماعه ما قامت به الهيئة من أعمال في الربع الثاني من عام 2018م لتنفيذ خطة عملها في مساراتها الخمسة ابتداءً من توفير الشفافية وبناء المؤشرات العقارية، وكذلك ما قامت به الهيئة لبناء قدرات القطاع العقاري وتنفيذ خطة تحول المعهد العقاري السعودي ليكون مركزاً للبحث والتطوير ونقل المعرفة والاعتماد.
واطلع المجلس على ما تقوم به الهيئة من إجراءات لمراجعة الأنظمة العقارية الحالية وما يحتاجه القطاع العقاري من تنظيم للمرحلة القادمة.
