وأكدت الهيئة الملكية في الخطاب أن من واجبها العمل على تمكنهم من أداء أعمالهم وواجباتهم المناطة بهم؛ لما تقتضي الضرورة وتوفير الخدمات المتاحة بالمدينة قدر الإمكان للقطاعات العسكرية؛ نظرا لأهميتها ودعما لهم وللجهد المبذول وتعزيزا لتواجدهم الضروري يتم تعديل الإيجار ويبدأ احتساب الخصم عند تجديد العقد لكل وحدة سكنية.
وعبر عدد من منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية عن شكرهم وتقديرهم للهيئة الملكية على اهتمامها وتقديرها لما نقوم به من أعمال في هذه المدن المهمة.
