وتنظم تعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 25 /6 /1437هـ إجراءات ومتطلبات فتح الحساب الاستثماري وتشغيله، وكذلك التوكيل على الحساب الاستثماري، وتعيين حارس قضائي عليه، وإقفال الحساب الاستثماري، وتحديث بياناته، وتجميده، وتعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والإفصاح عن معلوماتها.
وأبرز ما يهدف إليه مشروع تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة هو تيسير إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية، وذلك عن طريق إلغاء متطلب ربط الحساب الاستثماري بحساب بنكي، وتمكين استخدام القنوات الإلكترونية للتحقق من صحة بيانات مستند الهوية لفتح الحسابات الاستثمارية لبعض فئات العملاء، وإلغاء متطلبات الحصول على موافقة الهيئة فيما يتعلق بفتح الحسابات الاستثمارية لبعض فئات المستثمرين، وإلغاء بعض متطلبات الحصول على نسخة من مستند الهوية، وإلغاء اشتراط الحصول على إذن الهيئة لتصفية الحسابات الاستثمارية لصالح ورثة عميل متوفى أجانب غير مقيمين.
كما تضمّن مشروع التعديل تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، وتنظيم إقفال الحسابات الاستثمارية التي لا تحتوي على أي رصيد نقدي أو أي أوراق مالية محتفظ بها في أي محفظة استثمارية مرتبطة بها لمدة تتجاوز السنة.
