وقال المحامي خالد المطيري: إن أي مساس بأمن الدولة يجرم دوليا وإن إعلان النيابة العامة لا يعتبر حكما نهائيا، فلا بد من أن يحكم القضاء في مثل هذه القضايا لان لائحة الاتهام تحتاج تقييما ومن الصعب التحدث عن أي قضية حتى وان كانت منظورة لدى القضاء قبل ان تصدر فيها احكام لأن القضاء هو من يحكم في أي قضية ربما يخفف العقوبة حسب القرائن وربما يغلظ العقوبة.
وقال إن ما نسمع ويدعيه الكثير من الناس انه ناشط حقوقي او مدافع عن حقوق الانسان حتى وان كان لا يملك أي ترخيص لمزاولة هذه المهنة فهذا عمل يعتبر مخالفا وربما يصل إلى انتحال الشخصية أو التزوير، صحيح هناك منظمات معترف بها دوليا ومن يحمل بطاقة هذه المنظمة لا بد ان يتم التصريح له بهذا اللقب، أما غالبية من نسمع أنهم قاموا بأعمال تحت هذا المسمى اتضح أنهم ليس لديهم أي تراخيص لذلك فالمملكة يوجد فيها جمعيات لحقوق الإنسان وتوجد هيئة لحقوق الإنسان من يرد أن يعمل في هذا المجال يمكنه الحصول على ترخيص أو عضوية من هذه الجمعيات أو الهيئة. ولكن غالبية من نسمع عن تعرضهم للمساءلة ليس لديهم أي تراخيص او عضوية. واعتبر ان اعلان النيابة في هذه القضية سوف يمنع في المستقبل اسم ناشط او مدافع عن حقوق الإنسان ما لم يحصل على ترخيص او بطاقة عضوية من جهات معترف بها دوليا.
سلامة الوطن
من جانبه، قال المستشار القانوني المحامي محمد الراضي: إن التخابر مع دول خارجية معادية بغرض تزويدهم بمعلومات تعتبر سرية وتمس بأمن وسلامة الوطن تعتبر جريمة خيانة كبرى التي توجب عقوبة مغلظة بحسب فداحة الفعل وفترة التواصل في حجم الضرر وقد تصل الى الإعدام.
وقال: لا حجة لمن يحاول التنصل من المساءلة الجنائية بزعم انه يدافع عن حقوق الانسان او أنه ناشط حقوقي، فالناشط الحقوقي إن كان صادق فإنه أول من يعلم بأن المساس بأمن واستقرار الوطن وإفشاء أسراره للعدو يجعله ناشطا تخريبيا وليس حقوقيا، ونفس الأمر يقال لكل من يحاول العبث بأمن الوطن تحت أي مسمي وذريعة من نسج العدو، فهؤلاء يجب أن تشدد عليهم العقوبة حفاظا على استقرار الوطن.
وأشار المحامي والمستشار القانوني الدولي متعب صقر العريفي إلى أن من يطلق على نفسه ناشط حقوقي هذا المسمى مبتدع ولا يوجد ناشط حقوقي في العرف والنظام الدولي ومن أطلق هذا المسمى من يعارض أنظمة بلده أو يحارب دولته، لا شك أن هناك منظمة حقوق الانسان المعترف بها دوليا، ومن يعمل فيها لا بد ان يكون رسميا والمملكة يوجد بها هيئة حقوق الانسان والجمعية الوطنية لحقوق الانسان ولكن كل من يتم القبض عليهم تحت مسمى ناشط حقوق او مدافع عن حقوق الانسان لا ينتمي لاي جهة حقوقية معترف بها فهؤلاء ما يقومون به عمل جاسوسي لصالح جهات معادية أو عملاء لمنظمات دولية معادية، وغالبية هؤلاء يهدفون تحقيق مصالح شخصية على حساب أمن بلدهم ومجتمعهم. وعقوبة مثل هولاء تختلف من بلد إلى آخر فهناك بعض البلدان يمكن أن يصدر حكم الإعدام والبعض السجن المؤبد وبعض البلدان سحب الجنسية والبعض الآخر سجن وعقوبات تعزيرية أخرى.
