وكانت أهم المطالبات التي قدمها المجلس البلدي إضافة لدمج الضريبة مع مبلغ (2 ريال) مع تخفيض زمن الوقوف، ضرورة توفير العملات المعدنية للمستفيدين لاستخدامها في الأجهزة المخصصة للموقف بعد شكاوى بندرتها، والقيام بحملات توعية للمواطنين والمقيمين بشأن طرق استخدام أجهزة المواقف، كما تمت مطالبة الشركة بتأهيل وتدريب المراقبين لمزيد من التعامل الناجح مع المواطنين، وضرورة استقطاب موظفين يجيدون اللغة الإنجليزية كون الأسواق يرتادها عدد من الجنسيات المختلفة، وإيضاح معرفة المخالفات التي توضع على المركبات، ووضع لوحات إرشادية عن الوقت المسموح به وآليه سحب السيارة ومخالفتها، وتحديد المواقع غير المسموح بالوقوف بها، كما تمت مناقشة قيمة التعرفة ووقتها وإمكانية تخفيضها في أوقات خارج الذروة، كما طالب المجلس إلى أهمية إيجاد حل مناسب للشركات والتجار الذين لديهم محلات ثابتة داخل الأسواق، كما أكد المجلس على أهمية المشاركة في المسؤولية المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني.
طالب المجلس البلدي بالأحساء، الشركة المستثمرة للمواقف في وسط الأسواق بالأحساء، بضرورة دمج الضريبة مع مبلغ 2 ريال كرسوم للوقوف لأصحاب المركبات.
وجاء ذلك في اجتماع للمجلس البلدي برئاسة د. أحمد البوعلي مع مدير الشركة المستثمرة، وبحضور نائب رئيس المجلس مصطفى الحميد، وم. عبدالرحمن الذكر الله، وم. عبدالهادي الغافلي، وأمين عام المجلس أحمد الهاشم.
وكانت أهم المطالبات التي قدمها المجلس البلدي إضافة لدمج الضريبة مع مبلغ (2 ريال) مع تخفيض زمن الوقوف، ضرورة توفير العملات المعدنية للمستفيدين لاستخدامها في الأجهزة المخصصة للموقف بعد شكاوى بندرتها، والقيام بحملات توعية للمواطنين والمقيمين بشأن طرق استخدام أجهزة المواقف، كما تمت مطالبة الشركة بتأهيل وتدريب المراقبين لمزيد من التعامل الناجح مع المواطنين، وضرورة استقطاب موظفين يجيدون اللغة الإنجليزية كون الأسواق يرتادها عدد من الجنسيات المختلفة، وإيضاح معرفة المخالفات التي توضع على المركبات، ووضع لوحات إرشادية عن الوقت المسموح به وآليه سحب السيارة ومخالفتها، وتحديد المواقع غير المسموح بالوقوف بها، كما تمت مناقشة قيمة التعرفة ووقتها وإمكانية تخفيضها في أوقات خارج الذروة، كما طالب المجلس إلى أهمية إيجاد حل مناسب للشركات والتجار الذين لديهم محلات ثابتة داخل الأسواق، كما أكد المجلس على أهمية المشاركة في المسؤولية المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني.
وكانت أهم المطالبات التي قدمها المجلس البلدي إضافة لدمج الضريبة مع مبلغ (2 ريال) مع تخفيض زمن الوقوف، ضرورة توفير العملات المعدنية للمستفيدين لاستخدامها في الأجهزة المخصصة للموقف بعد شكاوى بندرتها، والقيام بحملات توعية للمواطنين والمقيمين بشأن طرق استخدام أجهزة المواقف، كما تمت مطالبة الشركة بتأهيل وتدريب المراقبين لمزيد من التعامل الناجح مع المواطنين، وضرورة استقطاب موظفين يجيدون اللغة الإنجليزية كون الأسواق يرتادها عدد من الجنسيات المختلفة، وإيضاح معرفة المخالفات التي توضع على المركبات، ووضع لوحات إرشادية عن الوقت المسموح به وآليه سحب السيارة ومخالفتها، وتحديد المواقع غير المسموح بالوقوف بها، كما تمت مناقشة قيمة التعرفة ووقتها وإمكانية تخفيضها في أوقات خارج الذروة، كما طالب المجلس إلى أهمية إيجاد حل مناسب للشركات والتجار الذين لديهم محلات ثابتة داخل الأسواق، كما أكد المجلس على أهمية المشاركة في المسؤولية المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني.
